واصلت إيرادات الجباية العادية في 2024 منحناها التصاعدي المسجل في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بـ6,8٪ على أساس سنوي إلى غاية نهاية أوت الماضي، بحسب ما أفادت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة.
خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، أوضحت السيدة عبد اللطيف، أن إيرادات الجباية العادية (خارج الضريبة على الدخل الإجمالي/ الرواتب والأجور)، سجلت ما قيمته 3000 مليار دج في الفترة يناير- أوت 2024، مقابل 2817 مليار دج في نفس الفترة من 2023.
يأتي ذلك مواصلة لنفس الوتيرة التصاعدية المشهودة، إذ أظهرت الجباية العادية المسجلة في 2023 زيادة بنسبة 37,9٪ مقارنة بـ2018 و25٪ مقارنة بسنة 2019 و14,3٪ مقارنة بـ2022، بحسب المسؤولة.
وللتأكيد على المساهمة المتزايدة للجباية العادية بمداخيل الميزانية، أشارت عبد اللطيف إلى أنها بلغت في 2023 ما قيمته 4232,5 مليار دج وهو ما يشكل 72٪ من الإيرادات خارج المحروقات (المقدرة بـ5879,58 مليار دج)، في حين بلغت إيرادات الجباية البترولية 5577 مليار دج.
وحول التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكدت المديرة أنها جاءت «ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفق التعليمات المسداة من طرف السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي».
ومن بين الأحكام التي أخذت حيزا من النقاش في جلسة الاستماع، تلك المتعلقة بإعادة هيكلة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
ويقترح مشروع قانون المالية لـ2025 توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من هذا النظام إلى مؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الاجتماعات، وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى، وتأجير المركبات، وتأجير الآلات والمعدات، ووكالات السياحة والأسفار، ووكالات الإشهار والاتصال والتكوين والتدريس المتنوع، ووكيل ووسيط التأمين، ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.
يضاف إلى ذلك، رفع مبلغ الحد الأدنى في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30 ألف دج/ سنويا والمحدد حاليا بـ10 آلاف دج/ سنويا، مع الإبقاء على هذا المبلغ في حدود 10 آلاف دج بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، إلى جانب إعادة العمل، ابتداء من أول جانفي 2026، بالإجراء التعاقدي لمدة سنتين في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة، بدلا من النظام التصريحي.
وأكدت المدير العامة في هذا السياق، بأن التعديلات الواردة جاءت لتحسين فعالية هذا النظام، بالنظر لمستوى مردوديته الحالي، حيث أن «مساهمتها الجبائية تبقى ضئيلة للغاية، مقارنة بالعدد الكبير للمكلفين بالضريبة الخاضعين لها، ما يشكل ملاذا حقيقيا، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين ينشطون في ظروف غير نظامية».