الحيلولة دون تدخل الوسطـاء والتجـار  في تحديـد الأثمان وفـرض زيـادات عشوائيــة

تتجه الجزائر إلى اعتماد سياسة تسقيف أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك المنتجة محليا، للحيلولة دون تدخل الوسطاء والتجار في تحديد الأثمان وفرض زيادات عشوائية مفرطة على حساب القدرة الشرائية للمواطن.

سنّت السلطات العمومية، خلال السنوات الأخيرة، قوانين صارمة للحد من ظاهرتي الاحتكار والمضاربة في الأسعار، للحفاظ على الاستقرار العام بالأسواق، خاصة في فترات الوفرة الموسمية للمنتجات المحلية، ورغم ذلك ظلت بعض السلوكيات السلبية تشوب العملية التسويقية، فاتّخذ رئيس الجمهورية قرارات صارمة ووجه أوامر لمتابعة ومراقبة مسارات الإنتاج والتسويق، وفرض الأمر الواقع بتسقيف أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك.
وأمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأول، الحكومة بمراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن بشكل جذري، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم، عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها، بحسب ما أوضح بيان لمجلس الوزراء.
ووفقا للمصدر، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات إلى الحكومة بتوخي أعلى درجات الحذر، ومن خلالها كل الهيئات الرقابية، بما فيها الأمنية، وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، على قائمة أولوية الأولويات.
وتعليقا على الموضوع، قال أستاذ العلوم الزراعية بجامعة قاصدي مرباح-ورقلة، البروفيسور عبد الباسط بوماده، إن تسقيف أسعار بعض المنتجات الزراعية يعد خطوة مهمة وحساسة، في ظل الظروف الاقتصادية والضغوطات على المستهلكين.
وأكد بوماده، في تصريح خص به “الشعب”، أن رئيس الجمهورية يسعى من خلال التوجيه بتسقيف أسعار بعض المنتجات في موسمها، إلى حماية المواطنين من ارتفاع الأثمان المفاجئ للمواد الاستهلاكية ومنها الفلاحية، وهو ما سيساهم في توفير الأساسيات بأسعار معقولة في المستقبل.
إلى جانب التسويق، من المهم دعم عناصر المنظومة الفلاحية مثل التموين، والتمويل، والبحث العلمي، والإرشاد الفلاحي، والتنظيم، السياسات الزراعية بطرق تسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمار والابتكار في مجال الزراعة، يقول البروفيسور عبد الباسط بوماده.
من جهته، اعتبر رئيس المنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحولين مبارك بن جدي، مسألة تسقيف أسعار المنتجات الفلاحية هامة جدا، لأن الهدف الأساسي من ورائها هو حماية المواطن من الزيادات المفرطة في الأسعار وتوفير منتجات فلاحية بأسعار في متناول الفرد الجزائري عموماً.
فضلا عن ذلك، يتطلب تسقيف الأسعار تحقيق توازن فعلي بين حماية الفلاح والمواطن معا، فلا ترتفع قيمة المنتجات وتضر بالمستهلكين ولا تنخفض وتؤدي إلى إفلاس المنتجين الزراعيين، وعليه فإن فرض هذا التوازن سيسمح باستدامة القطاع الفلاحي واستقرار السوق على الدوام، وفقا لما أضاف المتحدث.
واقترح بن جدي، إتباع استراتيجيات واضحة لتسقيف الأسعار كتحليل بيانات السوق وإجراء دراسات دورية لفهم دينامياته، ورصد احتياجات وتكاليف الفلاح أثناء عملية الإنتاج، واستحداث سياسة مرنة تتكيف مع الظرف الاقتصادي الحالي تكون حريصة على تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي وتحسين الإنتاجية والجودة.
إلى ذلك، يتوقع بعض المتابعين للشأن الفلاحي المحلي، حدوث انخفاض قياسي في أسعار المنتجات الزراعية خلال الأشهر القادمة، بالتزامن مع دخول ولايات بسكرة والوادي والمنيعة مرحلة جني منتوج مختلف أصناف الخضر واسعة الاستهلاك، وهو ما سيضمن استقبال الجزائريين سنة 2025 في ظل استقرار شامل للسوق ووفرة في المنتجات ذات الطلب المرتفع.
وتشير المعطيات الواردة إلى وجود وفرة في بعض المنتجات الفلاحية بالمحيطات الزراعية والأسواق في هذه الفترة بالتحديد، لكنها تصل المستهلك بأسعار مبالغ فيها، مثل البطاطس والطماطم، إذ يجعل هذا الواقع من قرار رئيس الجمهورية بتسقيف أسعار المنتجات في موسمها خطوة صائبة وجريئة من شأنها كبح جماح المضاربين والوسطاء المتغلغلين وسط الدورة التسويقية.
وتعتبر الجزائر من الدول الرائدة في إنتاج الخضروات على المستويين الإفريقي والعربي، وسبق أن حققت الاكتفاء الذاتي في كافة أصنافها، مع الاتجاه إلى تصدير بعض المواد، على غرار البطاطس والفلفل بأنواعهما في السنوات الفارطة.