أكد المدير العام لمعهد التكوين البنكي عثمان مالك، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن ما لا يقل عن 16.000 إطار بنكي قد استفادوا من دورات تكوينية على مستوى المعهد، في سنة 2023.
أوضح مالك، في كلمته خلال الطبعة السابعة من اللقاء السنوي لمعهد التكوين البنكي مع مسؤولي الموارد البشرية وتكوين البنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، «أنه تم في سنة 2023 تطوير أكثر من 100 موضوع تكويني، ثمرة عمل تعاون لفائدة البنوك والمؤسسات المالية».
وأوضح في ذات الخصوص، أن ما لا يقل عن 16.000 إطار بنكي قد استفادوا من دورات تكوينية في هذه المواضيع خلال نفس السنة.
وتابع يقول، إن هذه المواضيع تعكس «التزام معهد التكوين البنكي بالاستجابة لمتطلبات المؤسسات المالية والمساهمة في تجسيد مخططاتهم في مجال التكوين».
كما أكد السيد مالك، أن معهد التكوين البنكي يعتمد على شراكات وطنية ودولية، وقاعدة تضم أزيد من 300 إطار مكون متعددي التخصصات، علاوة على خبرة يتمتع بها المعهد تزيد عن 35 سنة في خدمة المهن البنكية.
وأضاف ذات المسؤول، في هذا السياق، أن قائمة التكوينات لسنة 2025 التي يقترحها المعهد، تهدف إلى إثراء العرض والاستجابة للانشغالات المتعلقة بتحول القطاع البنكي.
وأشار في هذا الخصوص، إلى إدارة المخاطر والمراقبة والإشراف البنكي وتطوير الخدمات النقدية والشمول المالي وتوسيع الصيرفة الإسلامية، مع إبراز مجموع الملتقيات والأيام الدراسية المقررة في دورات ما بين البنوك التي تتناول موضوعات متخصصة.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة المعهد، عمار أودحمان، إلى أن المؤسسة تعمل على تكييف تكويناتها المقترحة وفق «تطور السوق المالي ومع الانشغالات الراهنة للقطاع البنكي»، لاسيما في الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني ومعالجة عمليات التجارة الخارجية وفتح رأس المال والدخول الى البورصة.