رفع نسب الإدماج وخفض فاتورة الاستيراد @الآلية الجديدة تهدف إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية

 تجاوز مرحلة التجميع التقليدي بتعزيز الشراكات وتطوير الكفاءات

 نقل التكنولوجيا وتمتين شبكة المناولة لرفع القدرات الإنتاجية

تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

 استباق وردع وتكييف مخطط العمل مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة

تعزيز العمل الميداني والجواري بإشراك المجتمع المدني لمحاربة الآفات

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة، خصص لعرض ودراسة ملفات تتعلق بقطاعي الصناعة والأشغال العمومية، بالإضافة إلى تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وقد استهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الآلية المقترحة من أجل حساب وتقييم نسبة الإدماج في مجالات صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة وصناعة الهواتف المحمولة، بهدف ضبط المكون المادي الفعلي والعمليات الصناعية التي تتم محليا، بما يسمح بتوطين هذه الصناعات ورفع نسب الإدماج وخفض فاتورة الاستيراد.
وبهذا الشأن، أكدت الحكومة على أن هذه الآلية الجديدة «تهدف، وفق تصور جديد، إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز مرحلة التجميع التقليدي من خلال تعزيز الشراكات وضمان نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتعزيز شبكة المناولة، التي من شأنها الرفع من القدرات الإنتاجية المحلية».
بعد ذلك، وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق استراتيجية متكاملة، تدارست الحكومة «التقييم المرحلي المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، وذلك بعد مرور سنة من إطلاقها وكذا تعزيز المنظومة المؤسساتية المتعلقة بها».
وبهذه المناسبة، تم عرض النتائج الميدانية التي حققها مخطط عمل الاستراتيجية القائمة على الاستباق والردع والتكفل، حيث تم التأكيد على «مواصلة تكييف مخطط العمل مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة والذي ستخضع مدى فعاليته لتقييم شهري على مستوى الحكومة، مع ضرورة تعزيز العمل الميداني والجواري، لا سيما بإشراك المجتمع المدني باعتباره جزء لا يتجزأ من المجهود الوطني لمحاربة هذه الآفة والحد من انتشارها فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال».وفي الأخير، استعرضت الحكومة عملية مواصلة الإجراءات الميدانية المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية لخط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست الذي سينطلق، طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء الأخير، من ولاية تامنغست.