فرض حظر أسلحة شامل على الكيان ومعاقبته صار ضرورة

ذكر المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان، الخميس، أن تعطيل الكيان الصهيوني عمل الدفاع المدني وطواقم الإسعاف، بالتوازي مع استهداف وحصار المستشفيات في شمال قطاع غزة، يعني إعدام آلاف المصابين والمرضى، ضمن سعيه المعلن لإكمال تفريغ المنطقة من سكانها بالقوة وطردهم تحت وطأة القتل والتجويع والترهيب.
 وأوضح المرصد الحقوقي في بيان أن طواقمه الميدانية وثقت توجيه قوات جيش الاحتلال طائرات، نحو أماكن تواجد الدفاع المدني والخدمات الطبية في مشروع بيت لاهيا، شمالي القطاع، وأجبرتهم على ترك العربات وأدوات الإنقاذ القليلة التي يملكونها للتدخل الإنساني.
 وأضاف البيان أن جيش الاحتلال قصف بطائرة مسيرة مجموعة من طواقم الدفاع المدني وأصاب ثلاثة منهم واستهدف عربة الإطفاء الوحيدة شمال غزة ودمرها واعتقل خمسة من أفراد الدفاع المدني.
 وذكر أنه إثر التهديد الصهيوني، أعلن الدفاع المدني توقف خدماته بالكامل شمال غزة لإنهاء عمليات الإنقاذ المحدودة التي كان يجريها أفراده، مضيفا أن ذلك يأتي بالتوازي مع خروج المستشفيات الثلاثة في شمال غزة، “كمال عدوان” و«الإندونيسي” و«العودة” عن الخدمة بالكامل نتيجة القصف والحصار.
 وأكد المرصد الأورو-متوسطي أن إخراج منظومة القطاع الصحي ومنظومة الإنقاذ يعني قتل آلاف الفلسطينيين عمدا، منتقدا تقاعس المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحد من تلك الجرائم أو حتى التعبير الواضح عن إدانة ما يجري، وهو ما يشجع الكيان المحتل على اقتراف المزيد من الجرائم.
 وأشار إلى أن حياة عشرات آلاف الفلسطينيين الذين بقوا في منازلهم في شمال غزة بعد إفراغ غالبية مراكز الإيواء وإجبارهم قسرا على النزوح وسط إجراءات “قاسية ومرعبة” وبعد اعتقال العشرات منهم، “مهددة بخطر حقيقي حيث يتوقع موتهم إما جوعا أو قتلا” بالقصف الصهيوني.
 وذكر المرصد الحقوقي أن الاحتلال دمر وأحرق مئات المنازل في شمال غزة خاصة في مخيم جباليا خلال الـ20 يوما الماضية، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى قرابة الـ800 وأصيب أكثر من ألف شخص في حين ما تزال أعداد كبيرة من الضحايا تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي مراكز الإيواء المستهدفة والشوارع ويتعذر انتشالهم وإجلاؤهم نتيجة الحصار الصهيوني الشامل وفرض حظر التحرك تحت تهديد القتل.
 وجدّد المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى جميع الدول والأمم المتحدة بتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفرض حظر أسلحة شامل على الكيان الصهيوني ومساءلته ومعاقبته على جرائمه واتخاذ التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين، ومنع تهجيرهم قسرا وضمان عودتهم إلى مناطق سكناهم والافراج عن المعتقلين الفلسطينيين تعسفا، وإدخال كل أشكال المساعدات الإنسانية وبخاصة المنقذ ة للحياة على وجه السرعة ودون عوائق وخصوصا في مناطق الشمال وضمان انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من كامل القطاع.