أهم المشاريـع الكـبرى لاستقطـاب القوى العاملة
توفير يد عاملة دائمة والمساهمة في الرفع من القدرة الشرائية
قال الخبير في مجال الطاقة أحمد طرطار، إنّ الجزائر فتحت ورشة كبيرة في قطاع الطاقة والمناجم، ينتظر أن تتعزّز أكثر بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم النشاطات المنجمية، الذي سيفتح المجال أمام المتعامل الجزائري والأجنبي للاستثمار في هذا النشاط، ويفتح معه أفاقا واعدة تخصّ التنمية المستدامة في مناطق النشاط، في وقت تخطّط الجزائر لتنفيذ استثمارات واعدة في قطاع الطاقة خلال الفترة الممتدة بين 2024-2028، في إطار قانون المحروقات الجديد، بغية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تساهم في فتح مناصب العمل.
أبرز أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة في حديث مع “الشعب”، أنّ التحفيزات والتسهيلات المنتظرة من قبل أعلى السلطات في البلاد، ستبرز دور القطاع المنجمي في تفعيل الصناعة المنجمية والرفع من أدائها في الاقتصاد الوطني عبر تعزيز أهداف التنمية المحلية، لتحقّق الأهداف المسطّرة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الإقلاع المنشود، عبر تحفيز الفعل الاستثماري، وتوفير يد عاملة دائمة والمساهمة في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، والمساهمة في النماء والتنمية في مناطق الفعل الاستثماري.
وأكّد الخبير الاقتصادي، أنّ فتح مجال الاستثمار في القطاع الخاصّ أو الأجنبي في ظلّ الامتيازات والضمانات والتسهيلات المختلفة، سواء تعلّق الأمر بالمستثمر المحلي أو الأجنبي، سيفتح أفاقا واسعة لفرص الشغل في الجزائر والوصول حتى إلى أكثر من 10 آلاف منصب عمل التي تحدّث عنها وزير القطاع محمد عرقاب مؤخرا.
وأضاف “ نعم يمكن الوصول إلى هذا الرقم وهو 10 آلاف منصب عمل، لأنّ المشاريع الكبرى الواعدة التي تمّ تسطيرها وهي قيد الانجاز، أو قيد إجراءات الجدوى سيتم استلامها بين سنتي 2025 و2026، ممّا سيؤدّي إلى استقطابية كبيرة للقوى العاملة في الجزائر، بحكم أنّ كلّ مشروع في قطاع المناجم ينتظر أن يستوعب رقما هاما من اليد البشرية المؤهّلة وغير المؤهّلة.
وعلى سبيل المثال، سيوفر مشروع غار جبيلات العملاق حوالي 3000 إلى 5000 منصب عمل دائم، إضافة إلى مناصب تكميلية مثل الإعمار، النقل الإطعام، وفي المجال التجاري، لتصل إلى حدود 8000 منصب شغل إجمالا، بالإضافة إلى مناصب جديدة في إطار الشراكة مع الشركاء الأجانب بما يؤدّي إلى بعث أنشطة صناعية ومنجمية أخرى من خلاله، حيث أنّه سيشعّ على كلّ المنطقة مكرّسا التنمية المستدامة”.
أما منجم الفوسفات ببلاد الحدبة في ولاية تبسة، وهو منجم للفوسفات فمن المرتقب أن يوفر حوالي 1500 إلى 3000 منصب، ــ يقول طرطار ــ إذ سيتم توسعته وخلق أفاق واعدة وكبيرة هناك، ممّا يؤدّي لتحريك عجلة التنمية في الجنوب الشرقي، حيث ستتأثر من خلاله مجموع الولايات المتاخمة له.
كما سيكون منجم اميزور بمنطقة بجاية المرتبط بالرصاص والزنك، كتجربة أولى في الجزائر بمعية شريك استرالي مرموق واعدا، حيث يعطي مردودية إيجابية على مستوى المكان، من حيث توظيف العمال، أو الوظائف التكميلية أومن حيث البنى التحتية التي تستفيد منها المنطقة وربطه بمينائي جيجل والعاصمة وبجاية، بما يؤدّي إلى تحريك عجلة التنمية في تلك المنطقة الساحلية الشرقية، وبالتالي ستستفيد منها معظم الولايات على غرار تيزي وزو، بجاية وبرج بوعريريج وغيرها من الولايات الحدودية، يؤكّد طرطار.
وضمن هذا الإطار، قال طرطار إنّ فتح مجال الاستثمار في منطقة جانت بالجنوب الكبير، والتي تزخر بالمنتجات المنجمية على غرار الرخام، سيسهم في تحريك عجلة التنمية هناك، من حيث بعث بعض المرافق العمومية المرتبطة بالمنجم وما شابه ذلك، في ظلّ وجود ولايات نائية بحاجة إلى توفير فرص للشغل سواء كانت مؤهّلة أو عادية.”
وتحسّبا لذلك، سيتمّ استقطاب النخب وخريجي الجامعات، ليتم إدماجهم في مثل هذه المشاريع، حيث أنّ هناك الكثير من خريجي قطاع المناجم أو المكمل للقطاع سواء تعلّق الأمر بالهندسة المدنية أو غيرها من التخصّصات، وستستفيد الساكنة من البنى التحتية.
