أكد حقوقيون ونقابيون مغاربة أن تعيين بعض رجال المال والأعمال في حكومة أخنوش الجديدة، الهدف منه التسريع من وتيرة بيع ممتلكات الدولة من أجل “خوصصة” الخدمات العمومية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، لتتعمق مآسي الشعب المغربي أكثر فأكثر في ظل فقر مدقع يعاني منه السواد الأعظم من الشعب.
 وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن مخطط عمل الحكومة المخزنية الجديدة-القديمة، هو “بيع أصول المستشفيات والمستوصفات”، معتبرا أن تعيين وزير صحة جديد قادما من شركة مسؤولة عن تطوير مراكز التسوّق يهدف لاستكمال بيع الخدمات الصحية والقضاء على القطاع العام.
 وفي تصريحات صحفية سابقة، كشف عزيز غالي أن الحكومة المخزنية “تبيع ممتلكات الدولة، حيث باعت أصول مستشفيات وتتجه اليوم إلى بيع المدارس والجامعات”، موضحا أن “أولى خطوات هذه القضية بدأت ببيع أصول مستشفيات ومراكز صحية في جهات مختلفة من المملكة وكذا مجموعة من المصالح المرتبطة بها منذ سنة 2019”.
 وأبرز في السياق، أنه وخلال هذه الخطوة، “جرى ويتم حتى اليوم بيع 100 مليار درهم من أصول وسندات (حوالي 10 مليار دولار) وتتجه الآن حكومة أخنوش نحو بيع 400 مليار درهم (حوالي 40 مليار دولار) المتبقية”.
 وأكد المتحدث أن الخطوة الموالية، بعد بيع المؤسسات العمومية الصحية ومصالح أخرى موازية لها، ستكون بيع المؤسسات التعليمية الحكومية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات وغيرها، موضحا أن “مؤسستين تستفيدان حاليا من بيع أملاك الدولة من مستشفيات وغيرها تحت مسمى التمويلات المبتكرة”.
 من جهته، عبر عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالمغرب، ربيع الكرعي في تصريحات صحفية، عن مخاوفه من تعيين رجل الأعمال ومدير شركة للحلويات وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والبحث العلمي، متسائلا: “كيف ستتعامل شخصية مرتبطة بالمال والأعمال مع مطلبهم الاجتماعي؟”.
 وأكد المتحدث أن “هذا التعيين مؤشر على ذهاب الحكومة بمنظومة التكوين في اتجاه خوصصة التعليم، ولهذا تم اختيار خبير في المال والأعمال والتجارة”.
 ويواصل النظام المخزني، مخططاته الخبيثة بحق الشعب المغربي المغلوب على أمره، فموازاة مع بيع ممتلكات الدولة، يواصل طرد مواطنيه من منازلهم وأراضيهم، ونزع ممتلكاتهم، لمنحها للصهاينة الذين اخترقوا كل مفاصل الدولة بعد ترسيم التطبيع في نهاية 2020.
 وفي هذا الإطار، تلقت المئات من العائلات المغربية إشعارات من السلطات المخزنية، لإخلاء أراضيها ومغادرة منازلها، بادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أسس قانونية، بدعوى أن الملاك الأصليين قد ظهروا ويطالبون بها، والغريب أن هذه العائلات المغربية تحوز على عقود الملكية وكل الوثائق التي تؤكد أحقيتها بها.
 ويأتي طرد المغاربة من ممتلكاتهم، بالموازاة مع الملتمس (المقترح) الذي تلقاه البرلمان المغربي حول منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود، لتمتعيهم “بكافة حقوقهم” الدستورية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.