ندّد فاعلون حقوقيّون بتفنن النظام المغربي المخزني في قمع الحقوقيين واستهداف المعارضين لسياساته، وتلفيق التهم الكيدية للأصوات الحرة بهدف إسكاتها.
وفي هذا الإطار، منعت السلطات المغربية، اجتماعا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة “برشيد” على الرغم من حصول الجمعية على ترخيص واستيفاء جميع الشروط القانونية.
وندّدت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، بالتضييق والحصار الممنهج الذي تمارسه الدولة المخزنية اتجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محليا ووطنيا.
 وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن عقد جمعيتها العامة العادية لتجديد أعضاء مكتبها تحت شعار: “15 سنة من الإصرار رغم الحصار والمنع والتضييق والمنع والتشهير”.
وفي سياق متصل، قامت قوات الأمن المغربية باعتقال ناشط حقوقي بمطار الناظور خلال عودته من هولندا يوم الاثنين الماضي، لإجراء زيارة لعائلته بالحسيمة، بسبب مجموعة من “التدوينات”، التي كان ينشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما أفاد به الناشط الحقوقي المغربي نور الدين العواج في منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمّ تقديم هذا الناشط الحقوقي أمام النيابة العامة ووجهت له عديد من التهم “الجاهزة” و«المطبوخة”، ليتم بعد عرضه على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإدانته بسنة وثمانية أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية.
وندّد نور الدين العواج، بحملة الاعتقالات التعسفية التي يشنها المخزن ضد الحقوقيين، مستنكرا “المحاكمات الصورية وتلفيق التهم الكيدية للأصوات الحرة”، مشدّدا على أن “حرية التعبير ليست جريمة”، كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وفي إطار توظيف القضاء من أجل قمع الحركات الاحتجاجية، أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، مرة أخرى جلسة محاكمة الأساتذة المتعاقدين إلى تاريخ 13 نوفمبر المقبل، على خلفية الاحتجاجات الوطنية التي خاضوها بالعاصمة الرباط للمطالبة بالإدماج.
وأجّلت المحكمة ذاتها أولى جلسات محاكمة طلبة الطب والأطباء الداخليين المتابعين في حالة سراح على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة الرباط يومي 25 و26 سبتمبر الماضي، وشهدت “تدخلا عنيفا” لتفريق المتظاهرين.
من جهة أخرى، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع مراكش، بـ “شدة”، مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل قسم المستعجلات، مندّدة بـ “بيع جميع الخدمات المقدمة للمرضى، بما فيها ناقلة المرضى التي يتم كراؤها وكأنها ليست من معدات المستشفى”. كما طالبت بـ “توفير شروط مناسبة ومريحة تمكن الطواقم الصحية من أداء مهامها في شروط مناسبة لتقديم خدماتها العلاجية”.
واستهجنت الجمعية الحقوقية تخلي الدولة المخزنية عن مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، وتحميل المواطنين كل التكاليف والمصاريف، بما فيها الأداء بالنسبة للحالات الاستعجالية، ممّا يشكّل خطرا على تقديم الإسعافات وإنقاذ حياة المرضى بما يتناسب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، خاصة تلك الواردة في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تنص عليه المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعتبر الحق في الصحة كحق اقتصادي واجتماعي أساسي، وعلى الدولة أن تضمن لكل إنسان أعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية.