أكد أستاذ القانون بجامعة معسكر، الدكتور أبو الفضل بهلولي، أن الجزائر تعمل دائما على احترام القانون الدولي، والتمسّك بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، لهذا مرّت الجزائر بالمرحلة التأسيسية في مجال الحرّيات وترسيخ الديمقراطية، انطلاقا من الهندسة لدستور 2020 الذي جاء بقواعد دستورية ذات معايير دولية، مصدرها الاتفاقيات والصكوك الدولية.
وكممارسة جديدة في الجزائر، يضيف الخبير القانوني، جاءت عملية مراجعة الدستور نتيجة لعمل شامل جمع بين المجموعة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأكاديميين، لإثراء عمل لجنة صياغة الدستور، وهذا لوحده يكفي لأن يكون مؤشرا على الحكم الراشد، الرامي إلى مدّ جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأضاف الدكتور بهلولي، أن المرحلة التأسيسية الجديدة في مجال الحقوق والحريات، جاء بمستجدات نوعية، على غرار إنشاء الجمعيات أو تأسيس الصحف والمطبوعات على أساس إعلان بسيط، وإصدار قانون حول منع ومكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية وإنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، فضلا عن القانون العضوي للانتخابات، الذي يرمي إلى تكريس الديمقراطية والتناوب على السلطة وأخلقه الحياة السياسية، والقضاء على الفساد المالي في السياسة، التقليل من التزوير وخضوع العملية الانتخابية إلى رقابة هيئة محايدة، إلى جانب صدور القانون المتعلق بتنظيم العمل النقابي وفصله عن العمل السياسي، وإنشاء مؤسسات استشارية على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب، وهي كلها إصلاحات سياسية منبثقة عن الخط النوفمبري عرفتها الجزائر الجديدة، منذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون، لسدة الحكم.
وأضاف الدكتور بهلولي، أن الجزائر متمسكة بالمبادئ التي أسست لها الثورة التحريرية المباركة قبل 70 سنة، من اندلاع شرارتها، من خلال دستور 2020، الذي نصّ على إنشاء مؤسسات تعتبر ضمان للحرّيات، على غرار المحكمة الدستورية من خلال الدفع بعدم الدستورية، وذلك يعكس تطوّر مجال الحرّيات في الجزائر، بمعايير دولية، حيث لأوّل مرّة ينص الدستور الجزائري،- في المادة 171- على إلزامية تطبيق المعاهدات الدولية أمام القضاء.
بل أكثر من ذلك دسترة حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات، والحصول عليها وتدوالها، في المادة 55، موضحا أن الحكمة من هذا النص الدستوري، هو إحداث قطيعة مع ممارسات البيروقراطية السابقة للإدارة، في حجب المعلومة عن المواطن، باعتبار أن تسهيل الحصول على المعلومة خطوة مهمة في تكريس الديمقراطية والشفافية.
