حمل مشروع قانون المالية لعام 2025 الكثير من الدعم للجبهة الاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، عبر إجراءات غير مسبوقة ترمي إلى المزيد من الترقية لفائدة القدرة الشرائية، من شأنها أن تفضي إلى مكاسب مهمة جاءت وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تتواصل عملية ترقية القدرة الشرائية بشكل يتناسب مع النمو الاقتصادي المنطلق بثقة وتنافسية ليجد المنتوج الجزائري موضع قدم في الأسواق الداخلية والعالمية.
حمل مشروع قانون المالية لعام 2025، المقرر عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال شهر نوفمبر الجاري للنقاش والمصادقة، مقاربة اجتماعية شكلت أولوية يعوّل عليها في تجسيد المزيد من الترقية والدعم للقدرة الشرائية، ويعد هذا الشق أحد أقوى إجراءات مشروع قانون المالية للعام المقبل، على اعتبار أن دعم القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الدعم الاجتماعي تجاوز حدود 35 بالمائة.
وإلى ذلك يهدف مشروع قانون المالية إلى تكريس مبدأ اجتماعية الدولة، ويحاول أن يوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، باعتبارهما شقين أساسيين في مشروع القانون، ولعلّ تشجيع استحداث الثروة، يحمل في طيّاته دعما غير مباشر للقدرة الشرائية.
وكما أقرّ ذات المشروع أهمية الاستمرار في دعم الفئات الهشة، على ضوء برامج من أجل دعم الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وعبر تخصيص قروض ميسرة وخطوط تمويل بدون فائدة، موجهة لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود، إلى جانب تحسين العدالة الجبائية، من خلال تكريس الضريبة التصاعدية، بهدف تحقيق عدالة جبائية ودعم القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.
والجدير بالإشارة فإن مشروع قانون المالية لعام 2025، يقترح تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك من أجل منح قروض استهلاكية للأسر لاقتناء السلع ليشمل منح قروض استهلاكية بهدف اقتناء الخدمات مثل الصحة والسفر، على سبيل المثال.
وتضمن قطاع السكن بدوره إجراءات مهمة على غرار تخفيض بنسبة 10 بالمائة لجميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل 3”، بالنسبة للفئة التي قامت بتسديد نسبة 38 بالمائة من إجمالي سعر السكن، وحريصون على تسديد ثمن سكناتهم بشكل مسبق أي قبل الآجال المحدّدة، وعلما أنه يحسب على أساس ما تبقّى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد.
ويرتقب أن تتعزّز القدرة الشرائية للمواطن أكثر، بعد إقرار مشروع القانون سلسلة من التدابير والإعفاءات الجبائية، من بينها نذكر التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية، ويسمح بإعفاء واردات اللّحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025.
إلى جانب تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع الخاصة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا في الجزائر.
وكذا مقترح إجراء التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذا توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض، إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
