يمرّ حوالي عام على انطلاق البرنامج التكميلي للتنمية لولايتي الجلفة وتندوف الذي أقرّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، والذي يندرج في إطار البرنامج الاستدراكي الوطني للولايات التي كانت تعاني من اختلالات وفوارق تنموية.

البرامج التكميلية جاءت لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولاية الجلفة التي تعتبر عاصمة السهوب ومركز الوسط ومعبرا للعديد من الولايات، وكان إطلاق هذا البرنامج الضخم الذي يهدف بالأساس لتذليل المشاكل وتعزيز التوازن الجهوي للتنمية المحلية، حيث تمّ رصد مبلغ مالي كبير قارب 1 مليار دولار والذي شمل أكثر من 249 مشروع (20 قطاعا).
وتمّ من خلاله إنجاز مركز مكافحة السرطان بسرعة فائقة، وبسواعد جزائرية لحلّ مشكل تنقل المرضى إلى ولايات الشمال والجنوب، بالإضافة إلى إعادة بعث السدّ الأخضر وفق مقاربة اقتصادية وبيئية للحدّ من التصحّر، وتنويع الأشجار المثمرة وتعزيز بنك البذور، كما ذكر البروفيسور سليمان شيبوط في حديث لـ«الشعب”..
هذا البرنامج تمّت مباشرة عملياته خاصّة في قطاع الأشغال العمومية، من خلال صيانة العديد من الطرقات وإيصال العديد من المسالك وتعبيد العديد من الطرق أيضا، بالإضافة إلى قطاع الريّ الذي استفاد من حصّة كبيرة من خلال حفر العديد من الآبار وإطلاق مشاريع تصفية المياه، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاعي التربية والصحّة اللذان استفادا من العديد من المشاريع، خاصّة المستشفيات والعيادات متعدّدة الخدمات وتشييد عدد من المدارس والمؤسّسات التربوية لحلّ مشكل الاكتظاظ.
ويحظى هذا البرنامج بعناية خاصّة من رئيس الجمهورية، وتجري عملية متابعة سيرورة البرنامج ومختلف العمليات المبرمجة من خلال مجلس الحكومة، وميدانيا من طرف والي ولاية الجلفة، كما أنّ هناك العديد من المشاريع التي رأت النور، وتلقى متابعة دائمة من قبل السلطات المحلية، من أجل تدارك الفوارق الاجتماعية خاصّة في البلديات النائية.
وبهذا الصدد، أكّد البروفيسور سليمان شيبوط أنّ إنجاز هذه المشاريع المبرمجة من شأنه المساهمة في تحريك عجلة التنمية المحلية في الولاية، وخلق العديد من فرص الشغل الدائمة وغير الدائمة، خاصّة أنّ ولاية الجلفة ولاية محورية وذات موقع استراتيجي، كما يمكن أن يؤهّلها لتكون حلقة وصل لبعض الولايات المجاورة، مضيفا أنّ هذا البرنامج سيسمح بتحقيق وثبة تنموية للعديد من القطاعات.
مقاربة تنموية شاملة بتندوف
ولاية تندوف بدورها، استفادت من برنامج تكميلي بمبلغ 30 مليار دينار جزائري، يمسّ قطاع الصحّة والريّ والسكن والتعليم العالي، وبناء على هذه المقاربة التنموية الشاملة التي تكرّس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الجزائريين، وحرص رئيس الجمهورية على توجيه جهود التنمية في ولاية تندوف من أجل ضمان تثمين الموارد والإمكانات الهامة التي تحوزها، وهي تحتلّ موقعا استراتيجيا هاما في هذه المنطقة يقول البروفيسور شيبوط.
 وأشار محدّثنا إلى أنّ رئيس الجمهورية أولى اهتماما بالمشاريع الإستراتيجية الكبرى في صحراء الجزائر، من أجل تنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للمحروقات، من خلال التركيز على قطاع المناجم والحديد، ولعلّ وقوفه على تدشين منجم غارا جبيلات، وإطلاق مشروع السكة الحديدية من بشار إلى تندوف، وفتح المعبر الحدودي الموريتاني الجزائري لتحريك وتيرة التجارة البينية للبلدين والاستفادة من مزايا انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة الأفريقية تأكيد على هذه العناية الخاصّة بالولاية.
هذه المشاريع الإستراتيجية الوطنية سبقتها مشاريع محلية تم تجسيدها، كما أشار إلى ذلك البروفيسور شيبوط، من بينها استكمال مصلحة تصفية الدم وتدشين مصلحة معالجة السرطان في مستشفى سي الحواس، وإطلاق مشروع تصفية المياه، ومشاريع إنجاز السكنات، كلّ هذا في إطار التزامات رئيس الجمهورية، خاصّة فيما يتعلّق بالقضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية (الالتزام 35) وعلى ضرورة التوزيع المنسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني وتحفيز نقل النشاطات الاقتصادية نحو كافة المدن الجزائرية بما فيها الجنوب الجزائري.