توسيع اتفاقيات الشراكة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
يؤكد خبراء في الاقتصاد أن الجزائر لديها كل المقومات والإمكانات لتوسيع الاستثمارات الأجنبية، بعدما اتخذت جملة من التدابير لتحقيق الأهداف المسطرة على مختلف الأصعدة، مشيرين إلى أهمية تعزيز اتفاقيات التعاون والشراكات الأجنبية لاستكشاف فرص استثمار جديدة وتقليل سلاسل التوريد في الجزائر.
قال أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي تيبازة خالد قشي لـ»الشعب»، إن الجزائر تسعى لبناء علاقات تعاون وشراكة تلبي التطلعات المتبادلة في مجال التنمية الاقتصادية ووفق الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر، وتشكل الشراكات فرصة لتعزيز التعاون بين الجزائر وهذه الدول.
وفي إطار استراتيجيتها لتوسيع التعاون الأجنبي وإقامة علاقات مبنية على مبدأ رابح- رابح، وقعت الجزائر على العديد من اتفاقيات الشراكة مع دولة قطر من خلال مشروع «بلدْنا» لإنجاز مزرعة أبقار ومصنع لإنتاج الحليب على مساحة تفوق 100 ألف هكتار وباستثمار قيمته 3.5 مليار دولار، والذي يهدف إلى إنجاز مشروع منظومة متكاملة زراعية صناعية لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته.
انطلاقة اقتصادية
من جهته، قال الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص، إن الجزائر ومنذ مجيئ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، انطلقت في بناء اقتصاد جديد عبر التنويع في قطاع الفلاحة، الصناعة، السياحة، البناء، المنشآت القاعدية، الطرقات والسكك الحديدية، وكذلك عدم الاستدانة ومن خلال الاعتماد على القدرات المالية الذاتية والتعاون في إطار مبدإ رابح- رابح مع الشركاء من إيطاليا، تركيا، قطر، الصين وعُمان.
واستطاعت كذلك -يضيف الأستاذ- أن تؤمّن الموارد الطاقوية من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز المميع عبر النقل عن طريق البواخر وأيضا البترول ومشتقاته إلى جزء من أوروبا وتحديدا إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسلوفنينا، وبلجيكا.
الأمن الغذائي
وتعمل الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنشيط الصناعة، وبعث نظام الشركات الوطنية والمزارع النموذجية الجامعية وتأهيل القطاع الخاص، للوصول إلى رقم 400 مليار دولار ناتج محلي إجمالي نهاية سنة 2025، مع القضاء على البطالة، وهذا شريطة مواصلة استراتيجية ورؤية رئيس الجمهورية في تنويع الاقتصاد
وتطمح الجزائر إلى بلوغ 30 مليار دولار خارج المحروقات بنهاية سنة 2029 والأرقام المسجلة إيجابية، باعتراف المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث حققت الجزائر نهاية 2023 تقريبا 270 مليار دولار، وبحسب التقديرات سوف تحقق نهاية 2024 حوالي 300 مليار دولار وتتحسن قيمة الدينار الجزائري إلى 100دج مقابل كل واحد دولار.
وتحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جعلت الشباب في طليعة اهتمامها وعززت مشاركته في صناعة المستقبل من خلال خلق وزارة الاقتصاد المعرفة التي تتكفل بابتكارات الشباب، وإدماج الجامعة والبحث العلمي لأجل إنشاء مؤسسات تجد حلولا لكل المسائل الابتكارية وكذلك وضع صندوق تمويل خاص، حيث تمكنت هذه الوزارة لحد الآن من إنشاء 7000 مؤسسة، وهي تنتظر التمويل الذي يتم آليا وباستخدام الذكاء الصناعي.
وأشار إلى صلابة المركز المالي للبنك المركزي الجزائري وحتى يستطيع الدفاع عن قيمة العملة الوطنية، يتم ذلك من خلال ثلاثة معطيات، يتعلق الأمر بقيمة الذهب المملوك للدولة والذي يتجاوز 174 طن، واحتياطي يتجاوز 98 مليار دولار، وقوة الاقتصاد من خلال الشركات الوطنية.
وصرح أيضا، في إطار تطوير الاقتصاد سوف يتم بعث نظام الشركات الوطنية 51 وفق رؤية رئيس الجمهورية، حيث سيتم تشغيل على الأقل مليون منصب عمل دائم في قطاع الصناعة وأقل من مليون عامل في الفلاحة، التجارة، الخدمات والسياحة، لتحقق الجزائر نظرية التشغيل التام للقدرات وتجاوز بذلك 400 مليار دولار من جهة وتتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة شعب، بل وفائض كبير يمكن تصديره، والجزائر مؤهلة لان تكون الاقتصاد الأول في افريقيا بنهاية العام 2030.
