تعتزم وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية اعتماد عقود النجاعة كأسلوب تسيير لمديرياتها الولائية، قصد بلوغ الأهداف المسطرة في استراتيجيتها للخماسي المقبل، بحسب ما أفاد به وزير القطاع، أحمد بداني، يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اللقاء الوطني التقييمي لحصيلة نشاطات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية لسنة 2024 الذي حضره إطارات القطاع على المستوى المركزي والمحلي، ومدراء المؤسسات والهيئات تحت الوصاية، وكذا المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
وستكون عقود النجاعة بمثابة مخططات عمل للمديريات الولائية، حيث يتم من خلالها ضبط الأهداف المسطرة في إطار الاستراتيجية القطاعية لآفاق 2029، مؤكدا على أهمية “التقييم المستمر من أجل تثمين المكتسبات والإنجازات، وتقويم الاختلالات والنقائص”، بحسب الوزير الذي أكد بأن إطارات القطاع أمام “مسؤولية كبيرة وامتحان حقيقي” لإنجاح الأهداف المتوخاة.
وترتكز الاستراتيجية القطاعية لآفاق 2029 لقطاع الصيد والمنتجات الصيدية على تجسيد عدة مشاريع، لاسيما في شعبة تربية المائيات بما في ذلك داخل الأقفاص العائمة، من خلال مرافقة المستثمرين “الحقيقيين” وتشجيعهم وتسهيل حصولهم على عقود الامتياز والتسهيلات المرتبطة باستثماراتهم.
وتتضمن كذلك تفعيل اللجان الولائية المكلفة بمنح عقود الامتياز المرتبطة بمشاريع تربية المائيات، وكذا تطهير قوائم المستفيدين من الامتياز الذين لم ينجزوا مشاريعهم، وتشجيع ومرافقة الفلاحين الذين يملكون أحواض سقي كبيرة على تجسيد مشاريع استثمارية لإنتاج أسماك المياه العذبة، بالإضافة الى توفير طب العمل وتقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المهنيين، وخلق أسواق الجملة لبيع منتجات الصيد البحري.
وتسعى هذه الاستراتيجية القطاعية أيضا إلى تشجيع المستثمرين عن طريق أجهزة الدعم لإنجاز مشاريع خاصة بتحويل وتوضيب منتجات تربية المائيات، بالإضافة إلى تسجيل عمليات تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات عبر الولايات، ومرافقة مشاريع بناء وتصليح وصيانة السفن وتأهيلها، وكذا تشجيع ومرافقة مجهزي السفن لاقتناء التجهيزات الالكترونية الحديثة المساعدة على الملاحة المرتبطة بالصيد البحري.
وذكر الوزير بالمناسبة بالقرارات التي خصت بها السلطات العمومية القطاع للرفع من أدائه، ومنها الترخيص باستيراد السفن والمحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات، وكذا التحفيزات الجبائية لنشاطات تربية المائيات، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، واستفادة ورشات بناء واصلاح السفن من عقارات داخل موانئ الصيد البحري.
وفي نفس السياق، أكد على “الاهتمام البالغ” الذي يوليه القطاع للمهنيين عن طريق العمل على تحسين ظروف عملهم داخل الموانئ والتكفل بانشغالاتهم الاجتماعية.
وتميز هذا اللقاء التقييمي بإلقاء مداخلات تمحورت بالخصوص حول رقمنة القطاع والتكوين المهني.