إعــــــــــــــــادة الإعتبــــــــــــار للبنـــــــــــــاء الريفــــــــــــــي..والفئـــــــــــــات الهشّـــــــــــة ضمــــــــــن أولويـــــــــــــة الأولويـــــــــــــــــــات
تشهد الجزائر طفرة نوعية في مجال إنجاز المشاريع التنموية من خلال تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الهادف إلى بلورة عدالة اجتماعية حقيقية بين الحضر والريف، وتغطية النقائص في المناطق الظل والنائية البعيدة عن المدن، مع تجسيد برامج تنموية قاعدية ضخمة بمختلف مناطق الوطن، بدأت تدر العملة الصعبة على الخزينة العمومية، وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا في عدد من المواد والمنتجات.
قامت السلطات العمومية في الجزائر، بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، بإطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة في شتّى القطاعات، ولعلّ أبرزها توزيع عشرات الآلاف من الوحدات السكنية من مختلف الصيغ، بغية ترقية الواقع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين عبر كافة أقاليم البلاد بلا استثناء، والاستجابة لانشغالاتهم ورغباتهم التنموية اليومية التي تضمن الحياة الكريمة لهم.
وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، خلال إحياء الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية الخالدة، على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، عبر كامل التراب الوطني، وذلك خلال زيارته إلى ولاية عين الدفلى قبل أيام قليلة.
واحتضنت ولايات الوطن الثماني والخمسين احتفالات رسمية في هذا الخصوص، أحيت المناسبة التاريخية ووزّعت عبرها آلاف الوحدات السكنية بمختلف الصيغ والأنماط التي تتماشى وخصوصيات المناطق الداخلية، وتُراعي القدرات المالية للمواطنين على غرار السكن الريفي بمجموع 42 ألف و797 وحدة سكنية، و25 ألف و338 مسكن عمومي إيجاري.
وتعتبر صيغتا السّكن الريفي والعمومي الإيجاري من الأنماط العمومية الأكثر طلبا وإقبالا من الطبقتين الوسطى والأقل قدرة مالية، وتشهد برامجهما الإنجازية تجسيدا مكثفا عبر بلديات الوطن تلبية لتطلعات الساكنة في هاذين الصنفين، فضلا عن بعث صيغة التخصيصات الإجتماعية الأرضية في مناطق الجنوب الكبير، من خلال تهيئتها وربطها بالطاقتين الكهربائية والغازية والصرف الصحي ومياه الشرب، وكذا تزويدها بكل وسائل الراحة والعيش الكريم تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها من المواطنين.
ولم تتوقف الإنجازات الكبرى على مشاريع الإسكان، وإنّما مسّت قطاعات أخرى أساسية مثل الطاقة والتربية ومياه الشرب والتهيئة الحضرية والأشغال العمومية والتعليم العالي، وغيرها من المجالات الحيوية التي يرقب المواطن ترقيتها، مع إعطاء إشارة انطلاق مئات المشاريع الجديدة الأخرى، تماشيا مع رغبات فعاليات المجتمع المدني في إطار تجسيد الديمقراطية التشاركية، حيث أشرف ولاة الجمهورية مؤخرا على إعطاء إشارة انطلاقها، والتشديد على تنفيذها في آجالها المحددة المنصوص عليها في دفاتر الشروط.
إلى ذلك، أطلقت السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة مئات المشاريع التنموية القاعدية، منها ما هو مُنجز وأخرى ما زالت في طور الإنشاء، على غرار مشاريع خطوط السكك الحديدية الواصلة بين أقاليم البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مثل المشروع الذي يربط ولايتي تندوف ووهران ويمر عبر بشار بغرض استخراج معدن الحديد من غارا جبيلات – تندوف، وبرامج تحلية مياه البحر الضخمة على طول الشريط الساحلي الوطني الرامي إلى إنجاز محطات كبرى للمياه سيكون لها أثر تنموي إيجابي مستدام على الولايات المستهدفة به، بالإضافة إلى الاستثمار الخاص بالفوسفات المدمج بتبسة، ومنجم الزنك والرصاص في بجاية، وغيرها من المشاريع الإستراتيجية الكبرى قيد التجسيد التي لا يسع المجال لذكرها جميعاً.
أمّا في جانب البنية التحتية للطرقات، فتستهدف الجزائر تطوير وصيانة شبكة طرقاتها الوطنية والداخلية المعدّة الأطول في قارة إفريقيا، من خلال مواصلة تشييد الطريق العابر للصحراء شمال جنوب، وإرفاقه بتقنيات حديثة من شأنها جعله همزة وصل أساسية بين الساحل والشريط الحدودي البري الجنوبي مع الدول الإفريقية، مما سيتيح فرص دعم الصادرات إلى العمق الإفريقي في المراحل القادمة، تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الاقتصادية القائمة على تشجيع الصادرات الوطنية خارج المحروقات إلى الأسواق الخارجية.هذا وقد عرف البرنامج النهضوي الشامل المتمثل في بناء الجزائر الجديدة طريقه نحو التنفيذ في الميدان بتجسيد مشاريع ضخمة بمختلف مناطق الوطن الكبير، بدأت تدر العملة الصعبة على الخزينة العمومية وتساهم في تحقق الاكتفاء الذاتي محليا، انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في عهدته الأولى، وبدأ في تجسيدها على أرض الواقع من الوهلة الأولى.
