تشجيــــــــــــــــع قطـــــــــــــــــــاع الصناعـــــــــــــــــــات التحويليــــــــــــــة بحســـــــــــــب الاحتياجــــــــــــــــات  
  هـــــذا دور معاهــــــد البحـــــث العلمـــــــي والجامعـــــــات لتحقيــــــــق الهــــــــــدف المنشـــــــــــود

اعتمدت الحكومة على إستراتيجية هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المحاصيل، وتحسبا لذلك اتخذت جملة من التدابير والقرارات لتشجيع الفلاحين على مضاعفة الإنتاج وزيادة المردودية، بالإضافة إلى استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وكذا إدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد التي تعاني نقصا.

قال المختص في المجال الفلاحي كريم حسن، أن المزارع النموذجية بإمكانها إحداث ثورة في القطاع الفلاحي، تحتاج فقط إلى إعادة تنظيمها وتأهيلها، وتركيز نشاطها على المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، كالقمح والبقوليات، لضبط الإنتاج الوطني وتحسين الإنتاج والتوزيع على مستوى السوق الوطنية، باعتبار لها تأثير مباشر على قوت المواطن وحياته اليومية.
وأوضح المتحدث لـ «الشعب»، أن تطوّر القطاع الفلاحي مرهون بالإمكانات والكفاءات البشرية المتوفرة، الإدارة المائية والمزارع النموذجية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، ومواكبة حاجيات السوق والعمل على استقرار وفرة المواد لإحداث التوازن، باعتبار أن هذه المزارع المحرك الطبيعي الذي يجرّ قاطرة الإنتاج الزراعي والحيواني في البلاد.
وأفاد الخبير الفلاحي، المزارع النموذجية الحل لحدوث الثورة الزراعية المنشودة والتي يشدّد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحويلها إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة متخصصة في البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية وتربية المواشي والزراعات الواسعة، فيجب توطيدها مع معاهد البحث العلمي والجامعات لتحقيق الهدف المنشود.
وأوضح في ذات السياق، 174 مزرعة نموذجية موزعة عبر التراب الوطني، تابعة لعدة مجمعات بحاجة لتنظيم وإعادة الهيكلة وأن تسير من طرف الدولة تحت المراقبة الجادة، لأن الوضع مازال متأخرا نسبيا، فكل مزرعة نموذجية يجب أن تتخصص في مجال لتكوين أقطاب فلاحية جديدة والجزائر بحاجة لتنظيم أكثر واستعمال آليات جديدة وإدماج الرقمنة ومعرفة متطلبات السوق للحفاظ على استقرار السوق في الخضر والفواكه، البقوليات واللحوم والمنتجات الحيوانية لإحداث التوازن المطلوب.
أكد الخبير في ذات الشأن، أن عدد المزارع النموذجية ليس بالكبير حتى لا يمكن إحصائها ومرافقتها ومتابعتها وترقية تقنينها، خاصة وإنها مهمة للحفاظ على ربحية النشاط في حدود أولويات الاستثمار، مع إعادة بعث القطاع النباتي الغابي في الشمال ومواصلة بناء السد الأخضر عبر برامج خماسية أو عشارية، ناهيك عن بعث مشروع الطاقات المتجددة للإنتاج الفلاحي وتشجيع قطاع الصناعات التحويلية بحسب الاحتياج الوطني.
وأشار المتحدث إلى أهمية تحويل المزارع النموذجية إلى مؤسسات عمومية اقتصادية تابعة إداريا لوزارة الفلاحة، بحيث يكون المشرفون مهندسين زراعيين، لأجل تسييرها وتقديم حوصلة لبرامجها سنويا، سيما وأنها تملك برامج معينة، ومسيرين خاصين بها وحتى مجلس إدارة، كما ستكون لها أهداف مسطرة ضمن خريطة عمل دقيقة تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشدّد المختص في الفلاحة على ضرورة إعادة تأهيل المزارع النموذجية من خلال إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات المقدر عددهم 300 ألف إطار سنويا بالعمل فيها، وهذا وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية بقوله “تحديد الأهداف بدقة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح، وتحفيزهم خاصة في شعب البقوليات” مع “تشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها”.
وخلص الخبير الفلاحي كريم حسن إلى أن هذه المزارع النموذجية التي تركز عليها الحكومة ستحدث التغيير بالقطاع الفلاحي عامة والإنتاج الوطني على وجه الخصوص، كما ستضمن الوفرة ومواكبة حاجيات السوق والعمل على استقراره.