الولاة أمام تحدي خلق الثروة..وصندوق التضامن للجماعات المحلية داعم أساسي للبلديات الفقيرة

 أوضح الخبير في المالية، البروفيسور محمد حيمران في اتصال مع “الشعب”، أنّ إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية، عبر ترتيب النصوص التشريعية والقانونية، التي تمس مباشرة الجباية المحلية وعددها حوالي 10 نصوص، خطوة من شأنها إرساء منظومة جبائية تسمح باستغلال الموارد الجبائية محليا، واستحداث موارد جبائية جديدة لإنعاش خزينة البلدية والولاية على حد سواء.

 أشار الخبير إلى 04 مصادر، يتمثّل الأول في التقديرات الجبائية التي يتم تحصيلها من طرف مديرية الضرائب وهذا قبل بداية السنة المالية، حيث تقوم مديرية الضرائب بإرسال التقديرات الجبائية المتكونة من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، المحصل عليها من النشاط الاقتصادي على مستوى إقليم البلدية، وقد سجّل في هذا الإطار 24 رسما، أهمها الرسم على النشاط المهني والقيمة المضافة، التي تعود إلى البلدية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
أمّا المصدر الثاني فيتمثل في ممتلكات البلدية وهو عبارة عن ناتج الأملاك وناتج الاستغلال، إضافة إلى المصدر الثالث وهو إعانات الدولة وتشمل غلافا ماليا من أجل تنفيذ مخططات البلدية للتنمية، حيث تتحصّل البلدية في هذا الإطار على ما قيمته 100 مليار دينار سنويا، تضاف إليها مخصّصات التّسيير للتكفل ببعض المرافق العمومية كالمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وأجور مستخدمي الجماعات المحلية.
وشدّد حيمران على المصدر الأهم الذي تعتمد عليه البلدية وهو الإعانات التي يقدّمها صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث ركّز على نوعين من الإعانات التي يؤمنها الصندوق والتي تتشارك فيها كل البلديات على حد سواء وهما مخصّص إجمالي التسيير، يعتمد أساسا على معادلة التوزيع بالتساوي وهي في حدود 100 مليار سنويا، إلى جانب إعانات خاصة بالرسكلة والتكوين والبحوث وإعانات استثنائية، بالإضافة إلى مخصّص إجمالي التجهيز، الذي يؤمّنه هو الآخر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وهو عبارة عن قائمة مدوّنة المشاريع المبرمجة للسنة المالية المقبلة.
صنــــــدوق التّضامـــــــــن
 وفي هذا الصدد، أفاد حيمران، من باب التذكير، أنّ صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية أنشئ سنة 2014 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 24 مارس 2014، الذي جاء ليعدّل المرسوم القديم لسنة 1986 والذي كان يسمّى آنذاك “الصندوق المشترك للجماعات المحلية”، وقد حدّد مرسوم 2014، صراحة مهام وتنظيم وسير هذا الأخير، وهو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتّع بالاستقلالية المالية، وتخضع لوصاية وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وتتمثّل مهامه أضاف محدّثنا، في إرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية من خلال تعبئة الموارد المالية وتوزيعها، كما يكلّف الصندوق بضمان الموارد الجبائية التي سجّلت ناقص في القيمة الجبائية، بالمقارنة مع مبلغ تقديراتها والعمل على تعاضد الوسائل المالية للجماعات المحلية، الموضوعة تحت تصرفها، بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، إلى جانب توزيع المخصّصات المالية المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية، وتوزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية سنويا، لتغطية النفقات الإجبارية ذات الأولوية.
كما يقوم الصندوق بتقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه أحداث الكوارث أو الطوارئ، وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة فيما يخص إعادة تأهيل المرفق العام المحلي، بالإضافة الى تقديم مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها لإنجاز مشاريع التجهيز والاستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات، إضافة إلى دوره في الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية، كما يساهم الصندوق في تمويل الدّراسات والتحقيقات والأبحاث التي ترتبط بترقية الجماعات المحلية وإنجازها، والعمل على نشرها والمساهمة في أعمال تكوين المنتخبين والموظفين المنتمين لإدارة الجماعات المحلية وتحسين مستواهم.
تعويــــض النّقــــــــــص
 وبالنسبة لتقسيم الغلاف المالي الذي يخصّصه الصندوق للبلدية ومعايير الاستفادة من هذه الإعانات، أوضح ذات المتحدث أنّ تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يتم عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة. يكلّف سنويا، في إطار مهامه بدفع تخصيص إجمالي للتسيير بنسبة 60 ٪ من مجموع الإيراد الإجمالي للصندوق المقدر بـ 100 مليار دينار سنويا بينما تخصّص نسبة 40 ٪ لنفقات التجهيز والاستثمار.
وتشرف على متابعة استهلاك الاعتمادات المالية، لجنة تقنية مكونة من مدير عام، 05 ممثلين عن المجالس الشعبية الولائية والبلدية و03 ممثلين عن ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، أين يكون وزير الداخلية الجماعات المحلية هو الآمر بالصرف.
في السياق، قدّم حيمران ملاحظة هامة وهي أنّ إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية تصرف بهدف تعويض ناقص القيمة في الموارد الجبائية بالنسبة لمبلغ التقديرات، أي أنّها موجهة فقط للبلديات التي لم تتمكّن من تحصيل إيراداتها بنسبة 100 ٪، حيث يتكفّل الصندوق بـ 90 ٪ من الفرق المسجل في تحصيل الإيرادات. في حين يوجّه التخصيص الإجمالي للتسيير إلى قسم التسيير للميزانيات، ويتضمّن منح معادلة التوزيع بالتساوي وتخصيص الخدمة العمومية، الذي يمنح عادة للجماعات المحلية التي تعرف صعوبات في تغطية النفقات الإجبارية المرتبطة بتسيير المرافق العامة، إلى جانب إعانات استثنائية لمواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث الطارئة أو وضعية مالية صعبة جدا، وكذا إعانات التكوين والدراسات والبحوث.
وبالنسبة لمعادلة التوزيع بالتساوي، فيتم حسابها بالأخذ بعين الاعتبار المعيار الديمغرافي والمعيار المالي المتمثل في نسبة الإيرادات المحصل عليه من طرف البلدية، أردف حيمران، كما يمكن لمجلس التوجيه أن يعتمد على معايير أخرى. أما التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار، فهو يمنح للجماعات المحلية من أجل إنجاز برامج التجهيز والاستثمار بهدف المساعدة في تطويرها، وخاصة تطوير المناطق الواجب ترقيتها، ويتضمّن هذا التخصيص إعانات التجهيز ومساهمات مؤقتة أو نهائية موجّهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل، كما يمكن منح إعانات لفائدة المؤسسات العمومية المحلية، المكلّفة بتسيير المرافق العامة.