استعاد الشعب الفلسطيني، أمس الجمعة، الذكرى 36 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من على أرض الجزائر، وسط مواصلة الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة لحقوق هذا الشعب الأعزل الذي يأبى الانكسار ويواصل الصمود من أجل استرجاع أرضه المغتصبة ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، بمساعدة الدول الصديقة والمحبة للسلام وعلى رأسها الجزائر.
يعد تاريخ 15 نوفمبر 1988، الذي صادف إعلان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، يعد بمثابة نقلة نوعية لمسار كفاح ونضال الشعب الفلسطيني ومرحلة جديدة لتثبيت حقه في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة.
وجاء في الخطاب التاريخي للرئيس الفلسطيني الراحل، الذي عرف بـ»وثيقة الاستقلال»، أن «المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف» وذلك استنادا إلى «الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنه واستقلاله».
ودعت الوثيقة التي تلاها عرفات، إلى ضرورة مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال وترسيخ السيادة والاستقلال. كما طالبت بضرورة حشد الطاقات العربية وتكثيف الجهود من أجل إنهاء الاحتلال.
ويرى المراقبون، أن إعلان «وثيقة الاستقلال» أكسب القضية الفلسطينية بعدا سياسيا ودوليا مهمّا، حيث أسس لمرحلة الاعتراف الدولي بالحق الفلسطيني ودفع بـ80 دولة إلى إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليرتفع هذا الرقم مع مرور السنوات، سيما منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في قطاع غزة منذ 14 شهرا، إلى 143 دولة، العام الجاري 2024.
وإذا كان إعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر قد بعث الأمل لدى الفلسطينيين في قرب تحقيق حلمهم المنشود في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 والتي تقرها قرارات الشرعية الدولية، فإن هذا الحلم لايزال يصطدم، بعد مرور 36 عاما على صدور «وثيقة الاستقلال»، بتعنت الكيان الصهيوني الذي يواصل احتلاله لـ85٪ من أرض فلسطين التاريخية، حسب تقارير فلسطينية، ويصر على رفض إقامة الدولة الفلسطينية ورفض حل الدولتين الذي يتبناه المجتمع الدولي بأسره.
دعم جزائري ثابت ومتواصل لتمكين الفلسطينيين من دولتهم المستقلة
ومنذ إعلان قيام دولة فلسطين على أرضها وعملا بالمبادئ الثابتة لسياستها الخارجية، القائمة على دعم قضايا التحرر والدفاع عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، تواصل الجزائر دعمها للقضية الفلسطينية العادلة وتخوض معركة دبلوماسية من على مختلف المنابر والمحافل الدولية من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة. كما ترمي الجزائر بكل ثقلها من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
في هذا السياق، أعاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، مؤخرا التذكير بـ «التعليمات الصارمة» التي أصدرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بأن «تجعل الجزائر من نصرة القضية الفلسطينية ومن التصدي للجرائم الصهيونية في المنطقة شغلها الشاغل وأولوية أولوياتها ومبلغ جميع تحركاتها، منذ بداية عهدتها بمجلس الأمن الدولي مطلع العام الجاري».
وعليه، تقدمت الجزائر بالعديد من مشاريع القرارات لمجلس الأمن، باعتبارها عضوا غير دائم تمثل المجموعة العربية، سعيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والمجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وقد توجت تلك الجهود بنجاح الجزائر على رأس كتلة الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، في مارس الماضي، في استصدار القرار رقم 2728 الذي يطالب «بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكانه وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين» وذلك للمرة الأولى منذ بدء حرب الإبادة على غزة، وعقب 4 محاولات سابقة مماثلة أحبطت بفيتو أميركي.
وعلى الرغم من رفض الكيان الصهيوني تطبيق قرار وقف إطلاق النار، فإن الجزائر ستبقى -يقول عطاف- «تطالب بعقد الاجتماع تلو الاجتماع واتخاذ المبادرة تلو المبادرة وطرح الفكرة تلو الفكرة، لأنه لا مناص من اضطلاع مجلس الأمن، وكذا الجمعية العامة، بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه كافة دول وشعوب المنطقة التي تطالها يد العدوان الصهيوني».
وفضلا عن مسعى تحقيق وقف الإبادة في غزة وتجريم المحتل ومعاقبته الذي تسعى الجزائر جاهدة إلى تحقيقه، تواصل من جهة أخرى المطالبة بضرورة تمكين دولة فلسطين من حقها في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، الاثنين الماضي، بمناسبة انعقاد القمة العربية- الإسلامية بالرياض، مجددا التزام الجزائر بالاستجابة إلى الطلب الموجه لها من قبل هذه القمة لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.
وقال رئيس الجمهورية، في رسالة تلاها نيابة عنه السيد عطاف، إن الجزائر ومنذ انضمامها إلى مجلس الأمن «عملت على إبقاء الضوء مسلطا على الدوام على القضية الفلسطينية بصفة خاصة، وعلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة»، لافتا إلى أنه «بذات القدر من الالتزام، ستستجيب الجزائر للطلب الموجه لها من قبل قمتنا هذه لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة».