وقع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير الدولة، وزير الصناعات المعدنية والجيولوجيا الكونغولي بيار أوبا، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة، على بروتوكول اتفاق للتعاون في مجالي الجيولوجيا والمناجم، حسبما أفاد بيان للوزارة.
يندرج التوقيع على هذا البروتوكول، في إطار «تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية الكونغو، وكذا تعزيز أواصر الصداقة والأخوة القائمة وتطوير التعاون الاقتصادي».
ويهدف إلى تطوير مجالات حوكمة المناجم والتكوين وتدريب الإطارات في مجالي الجيولوجيا والمناجم، بالأخص في البحث المنجمي والإدارة المستدامة للموارد المعدنية وحماية التراث المنجمي، حسب نفس المصدر.
كما يرمي إلى إعادة تأهيل المواقع وتعزيز الرقمنة في نظم الإدارة وتدقيق المعامل والتجهيزات وتعزيز ومرافقة مختبرات العلوم المعدنية وكذا تبادل الخبرات في مجال البحث والاستكشاف المنجمي.
بالإضافة الى هذا، يفتح الاتفاق المجال لتنفيذ مشاريع مشتركة تشمل استغلال الموارد الطبيعية مثل الذهب، المعادن النادرة والرخام، يضيف البيان.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن استراتيجية البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي على أساس المساواة والمصالح المتبادلة، وفقا لنفس المصدر، الذي لفت إلى إنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها وتقييم نتائج التعاون بصفة دورية.
عرقاب يستقبل رئيس الشركة التركية «هاس أوزسليك»
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الخميس، رئيس الشركة التركية المنجمية «هاس أوزسليك»، مراد أوزسليك، والذي بحث معه فرص التعاون مع الشركات الجزائرية في القطاع المنجمي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور إطاراتها، «بحث الطرفان فرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع المنجمي، على غرار مجمع «سوناريم» والشركة التركية «هاس أوزسليك» في مجال استغلال وتحويل الموارد الأولية المنجمية والمعدنية بالجزائر»، وفقا للمصدر ذاته.
وبالمناسبة، لفت عرقاب إلى إمكانات الاستثمار والشراكة «الهامة» بالجزائر في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال وكذا تحويل الموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية، في ظل المناخ الاستثماري الملائم الذي يوفره القانون الجديد للاستثمار، بالإضافة الى مستوى العلاقات الجيدة القائمة بين شركات القطاع والشركات التركية في مجال الطاقة والمناجم، يضيف البيان.
من جهته، أعرب أوزسليك عن «الاهتمام الكبير الذي تبديه شركته، «جنكيز»، للاستثمار بالجزائر، وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية كالفوسفات والذهب والفلسبات والألمينيوم، إلى جانب إنجاز البنى التحتية وتصنيع المعدات محليا من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة»، يقول البيان.
