قام الوزير الأول نذير العرباوي، أمس السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص، بحسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان: «على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وطبقا لأحكام الدستور، لاسيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول نذير العرباوي، يوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور».
