تمّ بولاية البيض توزيع حصّة سكنية قدرها 720 سكن من مختلف الصيغ، من بينها 200 سكن عمومي إيجاري، وذلك على هامش الاحتفالات المخلّدة لذكرى أول نوفمبر.
الحصّة التي تمّ توزيعها توزّعت بين السكن العمومي الإيجاري والسكن الريفي والتجزئات الإجتماعية، مع منح قرارات الاستفادة للمعنيين بالسكن الريفي والتجزئات الإجتماعية لمباشرة أشغال البناء في أقرب وقت ممكن حسب تصريح والي البيض.
وفي ذات السياق، تمّ تسوية وضعية 10 آلاف سكن ريفي تمّ توزيعها على مستوى ولاية البيض على فترات، بداية من سنة 2002 وإلى غاية نهاية السنة الماضية، حيث اعترضت المستفيدين منها مشاكل في التسوية الإدارية المتعلّقة بالحصول على الدفاتر العقارية، والتي تمّ منحها لهم كآخر إجراء إداري مصاحب لهذا البرنامج.
يجدر الذكر إلى أنّ الحظيرة السكنية لولاية البيض تدعّمت بحصّة إضافية من السكن العمومي الإيجاري قدرها 1300 سكن بعنوان سنة 2024، تمّ برمجة إنجازها ببلدية البيض، وقد تمّ اختيار الأرضية الخاصّة بإنجازها، بجوار المركز الجامعي البيض، في إطار تلبية الطلبات المتزايدة على هذا النوع من السكن والذي تلجأ إليه الفئات الهشّة والمعوزة من المجتمع.
وبإضافة الحصّة الجديدة يصبح العدد الإجمالي للسكن العمومي الإيجاري المبرمج إنجازه بمدينة البيض هو 2370 سكن، منها 450 سكن قيد الإنجاز ويرتقب استلامها الشهر القادم، 620 سكن قيد الدراسة وأخيرا 1300 سكن في طور اختيار مقاولة الإنجاز.
