شكلت وفرة المواد الصيدلانية في السوق الوطنية، محور سلسلة اجتماعات انعقدت مؤخرا بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بحضور مختلف الفاعلين في المجال، بحسب ما أفاد، أمس الأحد، بيان للوزارة.
تم الاجتماع، الذي نظم على مستوى المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني، تنفيذا لتعليمات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وفي إطار أنشطة مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة الصحة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الصيدلية المركزية للمستشفيات، مجمع صيدال وممثلي الهيئات والنقابات الصيدلانية والطبية وكذلك جمعيات الصيادلة والممارسين والموزعين الصيدلانيين.
خلال هذه الجلسات، أكد المدير العام للإنتاج الصيدلاني، بشير علواش، على أهمية دور المرصد في تنظيم واستمرارية توفر المواد الصيدلانية في السوق الوطنية، من خلال تحليل أسباب النقص المحتمل للأدوية واقتراح الحلول. كما تم التطرق خلال الاجتماع، إلى انشاء ثلاث مجموعات عمل وهي لجنة المنتجات الصيدلانية بالسوق، لجنة المنتجات الصيدلانية الموجهة للمستشفيات، واللجنة المشتركة بين القطاعات. وتم أيضا الاتفاق على تعريف موحد لمصطلح «توفر المنتج الصيدلاني» من قبل أعضاء المرصد.
وتطرق المشاركون أيضا -يضيف البيان- إلى تحديد نموذج موحد للتبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة أو ضغطا في السوق الوطني. يشار أن الهدف من المرصد، الذي يشمل مختلف الفاعلين في سلسلة الأدوية وكذا إنشاء المجموعات الثلاث المذكورة، يكمن في تحسين التنسيق من أجل إدارة مثلى للمشكلات التي تواجه المنتجات الصيدلانية.
وتأتي هذه الاجتماعات، التي يتم عقدها كل شهر، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤكد على ضرورة ضمان وفرة الأدوية وعدم الوقوع في أي اضطرابات في السوق من شأنه أن يؤثر على المرضى.
