حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأحد، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار المجازر والتهجير والتجويع التي تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكابها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عامة وفي شماله بشكل خاص، كما حدث مؤخرا في بيت لاهيا.
طالبت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بتحرك دولي عاجل لوقفها فورا ووقف حرب الإبادة والتهجير وإجبار الاحتلال الصهيوني على تنفيذ القرارات الأممية والأوامر الاحترازية، إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال وإنما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية والفشل الدولي العام في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم.
على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، استمرار الاحتلال الصهيوني في منع الطواقم الإغاثية والإنسانية من العمل لليوم 26 على التوالي في شمال غزة، مستنكرا الصمت الدولي إزاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني بغزة تحت وطأة القصف والجوع والعطش.
وقال محمود بصل، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، أن الأوضاع بغزة صعبة للغاية مع مواصلة الاستهدافات والمجازر الصهيونية التي ترتكب بشكل يومي بحق أهالي القطاع، مستنكرا القصف الصهيوني الذي استهدف، صباح أمس، المنازل المأهولة بالسكان في شمال القطاع، مما أسفر عن استشهاد وفقدان أكثر من 64 فلسطينيا.
وقال ذات المسؤول، إن الوضع في شمال القطاع كارثي بامتياز مع استمرار عمليات القتل ومنع الطواقم الطبية من تقديم الخدمات الإغاثية ومواصلة استخدام سلاح التجويع والتعطيش وعرقلة إدخال الدواء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء الانتهاكات الصهيونية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى استشهاد العديد من أهالي سكان القطاع نتيجة نفاد المواد الغذائية والطبية لمدة تصل لأكثر من 45 يوما على التوالي، مؤكدا أن الاحتلال يمارس منهجية واضحة في قتل المواطنين الفلسطينيين في غزة.
وشدد محمود بصل على عدم وجود أي مكان آمن في جميع مناطق القطاع، مع تدمير كامل لكل مناحي الحياة من آبار ومدارس ومستشفيات وجامعات ومساجد، مبرزا المعاملة الوحشية والانتهاكات وعمليات التنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين في القطاع، داعيا إلى حراك دولي حقيقي لإنهاء معاناة المواطنين في غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.