أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط التي أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، باستحداثها، من شأنها أن تحدث «أثرا إيجابيا» في ضمان فعالية ميزانية الدولة، مبرزا أهمية هذه الهيئة في استشراف وتنفيذ الميزانيات القطاعية.
وأوضح مراغني، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الوكالة «ستكرس التخطيط على المدى الطويل والاستشراف والمتابعة وتنفيذ الميزانيات القطاعية والتوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى للبلاد».
وأضاف المتحدث، أن الوكالة ستسمح كذلك بإحداث «أثر في الفعالية الميزانياتية لوضع نظرة استشرافية على المدى الطويل في أفق 2035، مع إعداد مؤشرات لكافة القطاعات وهذا عبر جمع معطيات هذه القطاعات والتخطيط لها على الأمد الطويل».
وأشار مراغني في ذات الصدد، إلى أن عمل الوكالة يستدعي توفير جملة من الإمكانات، مالية وبشرية وتنظيمية، مبرزا أهمية أن تنشط هذه الهيئة المالية بشكل «تفاعلي مع كافة قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأن لا تعمل بشكل منعزل».
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أمر شهر أكتوبر الفارط، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة تأسيسا للشفافية.