اعتبر المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية (راصد)، قرار تشغيل شركة «ريناير « للطيران الاسبانية رحلات باتجاه الداخلة المحتلة، انتهاكا للقانون الدولي.
المرصد وفي رسالة بعثها رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، الدكتور غالي الزبير الى الرئيس التنفيذي لشركة «ريناير» للطيران السيد أوليري، أكد أن عزم الشركة تشغيل رحلات بين مدريد، لانثاروتي ومدينة الداخلة التي تقع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، يعد انتهاكا للقانون الدولي، وخاصة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية.
وذكّر الدكتور غالي أن الصحراء الغربية لا تزال إقليمًا يرضخ للاحتلال المغربي، ووضعها القانوني غير المحسوم وهي مدرجة على جدول أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار.
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية أكّدت مرارًا بأن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية. وفي حكمها لعام 2018، استبعدت محكمة العدل الأوروبية بشكل خاص الصحراء الغربية من اتفاقية الطيران المدني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما عزّز التمييز القانوني بين الإقليمين.
من خلال تشغيل رحلات إلى الداخلة المحتلة، كما يضيف غالي، ستشارك ريناير في نشاط اقتصادي داخل إقليم لا يقع ضمن الولاية القانونية للمغرب، وهذا الإجراء سيكون انتهاكًا للقانون الدولي، وخاصة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية.
 هذا، وحثّ المسؤول الصحراوي شركة «ريناير» على إعادة النظر فورًا في هذا القرار ووقف أي خطط لتسيير رحلات إلى الداخلة المحتلة. ودعاها للدخول في حوار جاد ومباشر مع جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي لضمان أن أي عمليات مستقبلية في الصحراء الغربية تتماشى مع القانون الدولي وتحترم حقوق شعبها.
استنــــــــــــــزاف الفوسفــــــــــــــات
 في الأثناء، كشفت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن رصد سفينتين تنتظران دورهما لشحن الفوسفات الصحراوي المنهوب والمستخرج من منجم «بوكراع» قرب مدينة العيون المحتلة، مستخدمة أساليب احتيالية وتضليل للتمويه عن مسارها الحقيقي.
وقال المصدر إنه في إطار عمليات الرصد والمراقبة المستمرة من طرف جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية للسفن التي تنخرط وتشارك إلى جانب الاحتلال المغربي في نهب وسرقة الثروات الصحراوية، تم رصد سفينتين تنتظر دورهما قصد شحنها بالفوسفات الصحراوي المنهوب والمستخرج من منجم «بوكراع» قرب مدينة العيون المحتلة.
وأضافت الجمعية «أننا في جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، نؤكد على أن انخراط ومشاركة هذه السفن في نهب وسرقة الثروات الصحراوية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بالنظر إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية»، لافتة الانتباه إلى أن هذه السفن تتبع أساليب احتيالية وتضليل للتمويه عن مسارها الحقيقي أو وقت وصولها أو انطلاقها من وإلى ميناء العيون المحتلة.
ودعا بيان ذات الجمعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي وكل من يشاركه في جرائمه بحق الصحراويين ويتستر عليه.
 كما ناشد كل الدول إلى منع سفنها من الانخراط في عمليات النهب والسرقة التي يقوم بها الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية.