سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس استمرار الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويكرس من جديد ارتهان الدولة لإملاءات المؤسسات الدولية، ويتبنى سياسات تعمق واقع الهشاشة والحرمان والإقصاء الاجتماعي، وتضرب حق المغاربة في العيش الكريم.
قالت الجمعية في بيان لها، إن هذه المرحلة تتسم باستمرار التضييق على الحريات العامة واستمرار المتابعات والمحاكمات والمضايقات في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإجهاز على الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.
وعبرت عن رفضها استمرار مسلسل الغلاء والسياسات الضاربة للقدرة الشرائية للمواطنين، مجدّدة قلقها من فشل السياسات الموجهة لحل الأزمات واستمرار معاناة المواطنين المتضررين من زلزال الحوز، والفيضانات ومن الجفاف وندرة المياه والعطش.
وندّدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب باستمرار انقطاع مجموعة من الأدوية بالصيدليات، وخاصة الأدوية المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة في ضرب تام لحق المواطنين في الصحة.
وأدان حقوقيو الجمعية استمرار أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني واستمرار التضييق على القوى التقدمية المناهضة للتطبيع وللعدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان، وآخرها رسو سفينة صهيونية بميناء طنجة الدولي، وارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني وخاصة في السنة الجارية، واستمرار محاكمة ضحايا قمع وقفة الاحتجاج على كارفور بسلا.
وفي ذات الصدد، استنكرت الجمعية قيام مجموعة من «الإعلاميين» بزيارة للكيان الصهيوني والقيام بتصريحات مستفزة حول القضية الفلسطينية وهو ما أثار مشاعر الغضب لدى المغاربة، مع إدانتها للقمع الذي تعرضت له وقفة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء أمام مقر القنصلية الفرنسية احتجاجا على خطاب ماكرون العنصري بالبرلمان المغربي.
وندّدت الجمعية الحقوقية باستمرار نهج الدولة سياسات إقصائية في حق الشباب المغربي وخاصة من حاملي الشهادات واستمرار الزحف على حقهم في الشغل، وتوقفت عند استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه بعض حملة الشهادات المعطلين بالمغرب من أجل حقهم في الشغل، محذرة مما سيشكله الإضراب من تهديد لحقهم المقدس في الحياة وفي انعكاساته على صحتهم الجسدية والنفسية وتحميل الدولة مسؤولية ذلك.