أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنه لا بديل لوجود الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قررت سلطات الاحتلال حظر أنشطتها.
قال السويسري فيليب لازاريني خلال مؤتمر صحافي في جنيف: “لا خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم الأنشطة نفسها”.
وأردف: “إذا كانت المسألة تقضي بتوصيل شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، فستجدون بديلا ًبالطبع”، لكن “الجواب يكون بالنفي” في ما يخصّ التعليم والرعاية الصحية الأولية. وهو صرّح على هامش اجتماع للمنظمة بأن غزة تعيش “فظائع بؤس لا تنتهي”.
وقال أنتون ليس، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مجال التنمية الذي كان يرأس الاجتماع، في تصريحات للإعلام، إنه “لا غنى عن أونروا ولا بديل عنها في غياب حلّ سياسي للنزاع”. وأشار لازاريني إلى أن أكثر من 240 فردا من طاقم أونروا قضوا منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث تتولّى المنظمة التي تأسّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 إدارة مراكز صحية ومدارس خصوصا، كما الحال في الضفة الغربية.
في أكتوبر الفائت، قرّر البرلمان الصهيوني (الكنيست) منع أونروا من ممارسة أنشطتها في الكيان الغاصب، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ 1967، فضلا عن منعها من التنسيق مع سلطات الاحتلال. ويدخل القانونان حيّز التنفيذ بعد 90 يوما من اعتمادهما، بحسب الكنيست، أي في أواخر جانفي القادم.
وكشف لازاريني أنّ الوكالة الأممية “لم تتلقّ بلاغا رسميا حول السبل التي تنوي السلطات الصهيونية استخدامها” لتنفيذ الحظر، مذكّرا بأن صفة اللاجئ الفلسطيني ستبقى قائمة حتّى لو حظرت أونروا. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرّك لمنع تطبيق القانونين “الذي يعني، في حال حدوثه في 28 جانفي القادم، أنه لن يعود في وسعنا العمل في غزة…وتنسيق تحرّكاتنا والخفض من مخاطر النزاع، ومن ثمّ ستصبح البيئة خطرة إلى حدّ بعيد”.
