اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسام حمزة، قرار محكمة الجنايات الدولة بمحاكمة نتنياهو وغالنت، باعتبارهما مجرمي حرب، تتويجا للجهود الدبلوماسية التي أطلقتها الجزائر منذ الأيام الأولى من العدوان الهمجي والوحشي على غزة، وهو نجاح للدور الجزائري البارز في تحريك المجتمع الدولي لتحقيق العدالة لصالح الشعب الفلسطيني.

نوه الدكتور حسام في تصريح لـ «الشعب»، عقب مذكرة محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة نتنياهو، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر منذ بدء العدوان الهمجي على غزة أكتوبر 2023، حيث عقدت ندوة دولية بعنوان «العدالة للشعب الفلسطيني»، وصدر عنها ما يسمى بـ»إعلان الجزائر»، دعا من خلالها المشاركون والقانونيون إلى تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مع تقديم مجموع من المبررات والحجج والدلائل والقرائن والبراهين، التي تثبت فعلا أن هناك حالة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من طرف كيان الاحتلال ورجاله السياسيين والعسكريين، مشيرا إلى أن هذا الإعلان الصادر في ديسمبر 2023، كان استجابة للدعوى التي أطلقها رئيس الجمهورية قبل شهر (نوفمبر).
 كما ذكر الأستاذ حسام، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد دعا خلال افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا نوفمبر 2023، المجتمع الدولي والقانونيين والمنظمات المختصة وكل الأحرار، إلى رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني، من أجل معاقبته على الجرائم التي ارتكبها ومازال يرتكبها لغاية الآن ضد الفلسطينيين.
بالنسبة للمتحدث، فإن قرار المحكمة ستترتب عنه إجراءات قانونية ذات طابع تنفيذي، حيث أنه من الناحية القانونية لم يعد في مقدور نتنياهو وغالنت السفر إلى أي دولة من الدول 123 الموقعة على «نظام روما»، وهي مطالبة باعتقال نتنياهو في حالة تواجده على أراضيها أو مرّ بها، وبالتالي لم يعد باستطاعة الاثنين مغادرة تل أبيب إلى هذه الدول، لأنهما سيواجهان خطر الاعتقال. مفيدا بأنه حتى ما إذا سافرا إلى هذه الدول، فإن أي مواطن من هذه الأخيرة من حقه أن يرفع دعوى ضد قضائية ضد نتنياهو وغالنت، وتصبح تلك الدولة مطالبة باعتقالهما.
ولفت المتحدث، إلى أن هناك تفصيل قانوني آخر، المتمثل في أن غالنت قد أقيل من الحكومة الصهيونية، وأن فقدانه لمنصبه التنفيذي لا يعفيه من الملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية، أو حتى نتنياهو في حال أقيل أو استقال من الحكومة، يبقى متهما بارتكاب جرائم الحرب، وبالتالي سيبقى القرار ساري المفعول حتى في حال فقد المتهمان صفتهما السياسية التنفيذية، مؤكدا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، لا يسقط بالتقادم حتى في حال نهاية الحرب، فإن كلا الاثنين، نتنياهو وغالنت، ستبقى ملاحقتهما قائمة، باعتبارهما متهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة في غزة.
وفيما يتعلق بالتداعيات السياسية لقرار المحكمة الدولية، يعتقد المتحدث أن هذا القرار سيكون بمثابة الضربة القاصمة للمجرم نتنياهو، لأنه أثبت فشله على المستوى الداخلي، على جبهتين؛ جبهة غزة وجبهة لبنان، وعدم القدرة على تحقيق أهداف الحرب. كما أثبت فشلا على المستوى الدولي، لأنه سيكون شخصا ملاحقا، منبوذا في كل دول العالم تقريبا، وهذه الضربة ستعجل بنهايته.
من الناحية الإعلامية، فقد تم تداول خبر محاكمة نتنياهو وغالنت في كل وسائل الإعلام الكبرى، بما فيها وسائل الإعلام الغربية، كلها تتحدث عن هذا القرار، وتربطه بمسألة جرائم الحرب التي ارتكبها الاثنان، حيث أشار المتحدث الى أن الإعلام الغربي أصبح يصف نتنياهو بـ»مجرم حرب»، بعدما كان يدافع عنه ويتبنى سردية الكيان الصهيوني المجرم، لكي يبرر تلك الوحشية والإبادة المرتكبة في غزة. موضحا، أن نتنياهو يواجه الآن فضيحة إعلامية كبرى بالنسبة له كمجرم حرب وللكيان ككل، والمؤكد، بحسب المتحدث، أن كل الذين دعموا هذا المجرم معنيون بطريقة غير مباشرة بهذه المذكرة.