❊ القواعــــد والشــــروط الاحترازيــة هـي نفسهــا المطبقــة علــى البنـــوك التقليديــة

صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية نظام لبنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي.
يوضح النظام، 24-04، الذي وقعه محافظ بنك الجزائر في 13 أكتوبر الماضي، كيفيات الترخيص بالتأسيس والحصول على الاعتماد والقواعد المعمول بها فيما يخص نشاط البنوك الرقمية.
ويعرف هذا النص البنك الرقمي بأنه “كل بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية، حصريا عبر قنوات أو منصات أو دعائم رقمية، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، أي تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية، في إطار ممارسة أنشطته”.
وتطبق على البنوك الرقمية نفس الشروط الخاصة بتأسيس البنوك والمؤسسات المالية، غير أنه “لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي”، بحسب هذا النظام.
كما يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس المال، دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة هذه النسبة، وفقا لنفس المصدر.
ويتعين أيضا أن يؤسس البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية، ويمكن استخدامه لمعالجة شكاوى الزبائن مع إلزامية أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر.
فضلا عن ذلك، لا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسماة بـ«الرقمية”، المشتغلة “آليا” بصفة كلية، بحسب النظام.
ويقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي، مرفوقا بالملف المطلوب بالنسبة للبنوك التقليدية إضافة إلى ملف تكميلي.
وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من طرف المجلس النقدي والمصرفي، يتم تقديم ملف الطلب إلى محافظ بنك الجزائر مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بكل أمان، وضمان استمرارية النشاط.
ويعد هذا التقرير وجوبا من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، وفقا للنظام.
أما بخصوص الأنشطة والقواعد المعمول بها، يمكن للبنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي، لاسيما تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.
تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والشروط الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية غير بنك الجزائر، ويفرض على البنك الرقمي ألا تتجاوز ودائع الزبون الواحد والأطراف المرتبطة به نسبة 1 بالمائة كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك، حيث يطبق هذا السقف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بدء نشاط البنك الرقمي.
كما يمنع البنك الرقمي من منح قروض للمؤسسات الكبرى باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت مؤسسات كبرى.
وتعفى البنوك الرقمية من هذه الشروط بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بداية مزاولة نشاطها، بشرط الحصول على ترخيص من بنك الجزائر وأن ترفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 150 بالمائة من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية.
ويمنع النظام الجديد على أي هيئة غير مرخصة بصفة بنك رقمي أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشهارا، أو أي عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد على أنها معتمدة بهذه الصفة.