قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين قدورة فارس، “إنّ الاحتلال كيان عنصري فاشي، قائم على الحقد والجريمة المنظمة، ويهدّد بسياساته المتطرفة القيم الإنسانية والمجتمعية، وأنّ هذا العالم الصامت على قتل وتدمير الشعب الفلسطيني وتعذيب أسراه والتنكيل بهم، سيجد نفسه قريباً أمام منظومة عصابات صهيونية تهدّد الإستقرار العالمي والبشري “.
أوضح فارس أنّه في الوقت الذي تمارس فيه سلطات الاحتلال أبشع هجمة على الشعب الفلسطيني، حيث الاعتقالات العشوائية اليومية، وتكريس العقاب الجماعي من خلال التوسّع غير المسبوق في استخدام سياسية الاعتقال الإداري، والتي يحتجز بفعلها اليوم ما يقارب ( 3500 فلسطيني )، يأمر ما يسمى بوزير الجيش في حكومة الاحتلال بإلغاء هذا النوع من الاعتقال بحقّ المستوطنين الصهاينة.
 وبيّن فارس أنّ صدور هذا القرار بهذا الوقت يدلّل على مدى وقاحة هذا الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها، إذ يحتجز أطفال ونساء وصحافيين وكبار السنّ من الفلسطينيين دون أيّ تهم أو محاكمات بفعل هذه السياسة، واليوم يطلّ علينا هذا المتطرّف ليعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيداً من الجرائم بحقّ الفلسطينيين، ويجرّدهم من بعض القيود الشكلية والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءاً منها.
 وأشار فارس إلى أنّ قرار المدعو “كاتس” الذي استند على أنّ المستوطنات تواجه خطر إرهاب الفلسطينيين في الضفة الغربية، قوبل بمباركة من الوزير المتطرّف إيتمار بن غفير، الذي اعتبره “تصحيح لظلم استمرّ لسنوات “، كما أشاد ما يسمّى النائب المتطرف أبراهام بورون بالقرار، ومعتبراً إيّاه دعما دافئا للمستوطنين.
وحذّر فارس من هذا القرار، مؤكّداً على أنّ جرائم المستوطنين الخطيرة، والتي نشاهدها كلّ يوم وكلّ ليلة في الشوارع الفلسطينية والقرى والبلدات ستزداد، وسترتفع وتيرة الجريمة المنظّمة والمدعومة من الأوساط السياسية والعسكرية الصهيونية، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسّساته الخروج عن صمته القاتل بحقّ الشعب الفلسطيني وحقوقه.