تستعد المركزيات النقابية المغربية للرد على “تجميد” الحكومة لجولات الحوار الاجتماعي و«تعطيل” إشراك شركائها الاجتماعيين في مناقشة عدد من القوانين المهمة المرتبطة بالمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للشغيلة المغربية وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون دمج “كنوبس” مع “سي أن أس اس “، معتبرةً أن عدم عقد جولة سبتمبر “يضرب في العمق شعارات مأسسة الحوار الاجتماعي”.
إلى حدود اليوم، لم توجه الحكومة، حسب النقابيين أي دعوة إلى المركزيات النقابية لعقد جولة الحوار (سبتمبر)، التي دأب العرف أن تناقش توجهات مشروع قانون المالية مع النقابات، بالإضافة إلى تميز المرحلة الحالية بمناقشة عدد مشاريع القوانين ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي خضم هذا “التأخر”، ينتظر أن تعقد المركزيات النقابية المعنية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) مجالسها الوطنية لتدارس الخطوات التي ستجيب بها عن “تماطل” الحكومة على استدعائها لجولة الحوار الاجتماعي.
تملـــــص غــــير مــــــــبرّر
 في السياق، ذكّر الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأنه “في أفريل 2023 التزمت الحكومة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومأسسته على أن يعقد كل سنة على جولتين؛ الأولى عشية عيد الشغل والثانية في شهر سبتمبر من أجل إشراك النقابات في إعطاء تصورها حول مشروع قانون المالية وأخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار من أجل تحسينه”.
وأورد مخاريق، أن “نقابتنا كانت موضوعية إلى أقصى درجة بإصرارنا على عدم عقد هذه الجولة في ظل الضغط الذي تعرفه الأجندة الحكومية، وهذا ما قمنا به في الجولة السابقة حينما قبلنا التأجيل بسبب كارثة الزلزال التي شغلت الحكومة حينها”.
وسجل زعيم الاتحاد المغربي للشغل أنه “كان من المنتظر أن نناقش مع الحكومة تصور تخفيض الضريبة على الدخل واستمرار هذا الإجراء الضريبي المهم بالنسبة للشغيلة بالإضافة إلى تعزيز التعويضات العائلية”.
وانتقد المتحدث ذاته “عدم توجيه الحكومة لأي دعوة للمركزيات النقابية بخصوص هذا الموعد الهام في مسار الحوار الاجتماعي”، مشددا على أنه “تفهمنا بعدها أن الحكومة كانت منشغلة بالتعديل الحكومي الذي كان مرتقبا”.
في الصدد ذاته، أورد موخاريق أن “الحكومة بمثل هذه السلوكات تضرب شعاراتها والتزاماتها ومصداقية المسؤولين في هذه الحكومة كيفما كان موقعهم الحكومي”، مشددا على أن “هذا التملص غير المبرر من الالتزام بالمواعيد يجدد المسؤولية السياسية على ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة المغربية”.
«الحكومة لجولات الحوار الاجتماعي، أكد المسؤول عن واحدة من أكثر النقابات تمثيلية أنه “ستجتمع الهياكل التنظيمية للنقابة من أجل اتخاذ القرار المناسب لهذه الوضعية والتصدي لهجوم الحكومة على مكتسبات الشغيلة المغربية”.