قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب أشد وطأة على النساء، نظرا لهشاشة وضعهن، وللتمييز المفروض ضدهن، واعتبرته في حد ذاته عنف متعدد الأوجه والمصادر.
نبهت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى أن العنف الاقتصادي هو الأكثر وقعا على النساء المغربيات، ومن تجلياته التسريح الجماعي للعاملات، ونهب أراضيهن وترهيب المدافعات عن ممتلكاتهن، وتعرضهن للتحرشات الجنسية في الفضاءات العامة والخاصة، وفي مقرات العمل.
وسجلت تضاعف استغلال العاملات بتشغيلهن في ظروف قاسية تنعدم فيها شروط السلامة البدنية والكرامة الإنسانية، والقهر الذي ترزأ تحته العاملات الزراعيات وشروط نقلهن من وإلى الضيعات عبر وسائل نقل غير إنسانية تعرض حياتهن للخطر، ولا تحفظ كرامتهن.
هذه الأوضاع، تضيف الجمعية، لم تمنع النساء من الانخراط بقوة في الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدد من المناطق، بل وتتصدرها من أجل حقوق العمال، والحق في الأرض والماء والسكن والصحة.
ولفت ذات المصدر إلى تنامي العنف بالفضاء العام والتحرش الجنسي والعنف الأسري وغيره من أشكال العنف الممارس ضد النساء، وكلها مظاهر تعكس زيف الخطاب الرسمي المعلن حول مكافحة العنف ضد النساء وغياب أية إرادة سياسية حقيقية لمناهضته.
الدولـــة تكـــرس ممارســـة العنـــــف
حمّل البيان الدولة مسؤولية تكريس ممارسة العنف ضد النساء في مختلف المجالات، مطالبا إياها برفع كل صيغ التحفظ على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛ وملاءمة التشريعات المحلية معها بما فيها الدستور، دون قيد أو شرط، ورفع كل القيود الدستورية التي تحول دون تفعيل مبدأ سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية، والمساواة المنصوص عليها دستوريا، مع التغيير الشامل والجذري لكل من القانون الجنائي، ومدونة الأسرة بما يضمن المساواة والكرامة وحماية النساء من العنف.
كما دعت الجمعية إلى إقرار سياسة اقتصادية بديلة تستجيب للحاجيات الأساسية لعموم المواطنين وسياسات عمومية قائمة على المساواة في جميع المجالات ودون أية تحفظات، وإقرار تدابير الحماية والوقاية من العنف ضد النساء، واعتماد مناهج وسياسة تعليمية وتربوية وإعلامية وثقافية، من أجل القضاء على كل مظاهر التمييز بسبب الجنس من جذورها.
