تجسيد البرنامج الإصلاحي الشامل والطموح الذي أقرّه الرئيس
تدارس البرنامج الوطني لرفع قدرات تخزين الحبــــــوب ضمانــــا للأمن الغــــــذائي
معالجة ملف العقار الفلاحي وتمويـــــل المنشآت التخزينيـة وملف اللحوم
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لوضع التدابير التنفيذية «للتكفل التام» بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما ما يتعلق بانشغالات المواطنين وإعداد برامج العمل القطاعية، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الأربعاء 27 نوفمبر 2024، اجتماعا للحكومة، خصص لوضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 نوفمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بانشغالات المواطنين وإعداد برامج العمل القطاعية تنفيذا للبرنامج الإصلاحي الشامل والطموح الذي أقره رئيس الجمهورية.
وفي إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي، استمعت الحكومة إلى عرض حول البرنامج الوطني لرفع قدرات تخزين الحبوب، والتقدم الحاصل في إنجاز المنشآت الجديدة التي ترمي لرفع قدرات التخزين الوطنية من الحبوب. كما وضعت الحكومة الأطر الكفيلة بمعالجة موضوع العقار الفلاحي ومسألة تمويل المنشآت التخزينية الفلاحية بالإضافة إلى اللحوم وتغذية الماشية، بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين.
وفي إطار استعراض وضعية الخدمات والمرافق العمومية في مختلف القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض حول التدابير المتخذة لتحسين وتطوير الخدمات العمومية في قطاع الطاقة، والتي سمحت ببلوغ معدل ربط شبه كلي بالشبكة الكهربائية والغاز وتطوير توزيع المنتجات البترولية، فضلا عن الجهود الاستثنائية المبذولة والمتواصلة لربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول حصيلة حملة مكافحة حرائق الغابات 2024، حيث تم استعراض أبرز محاور الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات العمومية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، والتي سمحت بتسجيل انخفاض ملحوظ للمساحات المحروقة بنسبة تزيد عن 90% مقارنة بالسنة الماضية، بالإضافة إلى بحث سبل التحضير المبكر لتحسين النظم المتبعة تحسبا للموسم القادم.
أخيرا، تناولت الحكومة بالدراسة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة، من أجل ضمان مواءمته مع متطلبات الواقع الاقتصادي وتفعيل دور هذه الآليات في مرافقة الحركية التنموية.
