ثمن خبراء اقتصاديون، أمس الأربعاء، السرعة التي أبداها الطاقم الحكومي في الاستجابة للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والقرارات التي اتخذها والتي تضمنها خطابه في إحياء الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، معتبرين أن ذلك يترجم المكانة المركزية لاهتمامات المواطن ضمن أولويات الدولة.
كان رئيس الجمهورية قد أسدى، الأحد الماضي، أوامر للحكومة بأهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وكذا اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه خدمة للمواطن. كما وجه بإيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية. كما أمر، الثلاثاء، بتسهيل المرافقة البنكية للمستثمرين في مجال غرف التبريد وطي ملف ملكية العقار الفلاحي السنة القادمة.وترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة، خصص لوضع التدابير التنفيذية “للتكفل التام” بتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، خاصة ما تعلق بانشغالات المواطنين وإعداد برامج العمل القطاعية.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول البرنامج الوطني لرفع قدرات تخزين الحبوب، والتقدم الحاصل في المشاريع الرامية لرفع قدرات تخزين الحبوب ووضع الأطر الكفيلة بمعالجة موضوع العقار الفلاحي ومسألة تمويل المنشآت التخزينية الفلاحية، بالإضافة إلى اللحوم وتغذية الماشية بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين.
في هذا الإطار، نوه إسحاق خرشي، دكتور الاقتصاد ومدير المدرسة العليا للتجارة بـ«التفاعل السريع” للطاقم الحكومي الجديد مع التوجيهات والأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية مؤخرا، الذي يعكس “الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية وحرصه على التكفل بانشغالات المواطن التي هي على رأس أولويات الدولة وفي صلب اهتماماتها”، خصوصا فيما يخص قطاع الفلاحة وما يتصل به من أمن غذائي للبلاد.
من جهته، أكد عبد القادر سليماني، الخبير والمستشار الاقتصادي، أننا نشهد “سرعة قصوى من جانب الحكومة في تنفيذ وتفعيل كل تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفي تعاملها مع الشأن العام”، سواء في المجال الفلاحي أو البنكي أو تلك المتعلقة بانشغالات المواطنين والتكفل بها بالسرعة والفعالية المطلوبة.