تيســــــــــير الإجـــــــــــــراءات الجمركيـــــــــــة لفائــــــــــــدة المتعاملـــــــــــــين الاقتصاديـــــــــين
أكد وزير المالية لعزيز فايد، الخميس، من البليدة، أن سنة 2025 ستكون سنة “تعزيز مسار الرقمنة بامتياز” الذي شرعت فيه الجزائر تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لافتا إلى أن الجزائر “قطعت أشواطا كبيرة” في هذا المجال.وبالمناسبة، أكد المتحدث أنه يوجد أكثر من 9 آلاف مليار قيمة التزام استثمار من شأنها أن تفتح أكثر من 250 ألف منصب شغل.
يأتي قطاع الجمارك في مقدمة الهيئات التي استكملت مسار رقمنة مصالحها بنسبة 100٪ وكذا قطاع الضرائب الذي تمكن هو الآخر من بلوغ مراحل جد متقدمة من الرقمنة، وهذا “سينعكس بالمنفعة على المواطن ويعمل على تسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم”.
ولدى استعراضه مختلف الإنجازات التي حققها الاقتصاد الوطني، الذي يحتل حاليا “المرتبة الثالثة إفريقيا”، أكد السيد فايد أن الجزائر “بمقدورها، بعد خمس أو ست سنوات، أن تتبوأ المرتبة الأولى لما تتوفر عليه من طاقات وبتضافر الجهود”.
وتطرق الوزير إلى قانون المالية لسنة 2025 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، الأحد الماضي، لافتا أنه جاء بعدة تدابير وإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني ولتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار ولتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع استعمال الدفع الإلكتروني، وهي تدابير “تندرج جميعها في إطار عصرنة الإدارات الجزائرية وبالخصوص المصالح التابعة لوزارة المالية”.
من جهة أخرى، أسدى وزير المالية خلال الزيارة التفقدية، توجيهات إلى إطارات وموظفي القطاع بالبليدة، لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، ومضاعفة الجهود من أجل تحسين تسيير المال العام، وتحصيل الضرائب.
تفقد الوزير بلدية أولاد يعيش أين قام بتدشين مجمع مدمج للشركة الجزائرية للتأمينات، وعاين مقر المديرية الجهوية للجمارك ومركز الضرائب، ثم زار مقر الرقابة الميزانياتية الجديد وسط مدينة البليدة، ليختتم جولته باجتماع مع الآمرين بالصرف، رؤساء بلديات ومديرين تنفيذيين ورؤساء دوائر وأمناء عامين للبلديات ومديري المؤسسات العمومية.
في مجال الاستثمار، ذكّر فايد أعوان الجمارك بضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، مذكرا إياهم أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن مجموعة من التدابير والتحفيزات لتشجيع الاستثمار.
وفي معرض حديثه مع محصلي الضرائب، ألح عليهم التعامل مع المؤسسات الاقتصادية بأفضل طريقة، لتشجيعها على تجسيد استثماراتها وخلق الثروة.
في هذا الصدد تحدث عن وجود حاليا “أكثر من 9 آلاف مليار دينار قيمة التزام استثمار، من شأنها أن تفتح أكثر من 250 ألف منصب شغل.. هؤلاء المستثمرون يخلقون الثروة ولابد علينا مساعدتهم وأن تقوموا بدوركم كمستشارين قبل أن تكونوا مكلفين بتحصيل الضريبة”.
وبالمجمع المدمج لشركة “SAA”، كشف فايد أن مصالحه تقوم بإعداد القانون الجديد للتأمين بغرض تحسين بيئة العمل في هذا المجال، لافتا إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي ستسجد لأجل تحقيق الإنعاش الإقتصادي، من شأنها تطوير القطاع المالي والتأمين، مثمنا أهمية التكوين في هذا المجال لتحسين جودة المنتجات التأمينية والخدمات المقدمة للمؤمنين لهم.
وكشف وزير المالية، أن دائرته الوزارية قررت تعميم الدفع الإلكتروني والذي سيكون إجباريا في مجال العقارات والتأمين، بداية من الفاتح شهر جانفي المقبل، بحسب ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.
وستشرع وزارة المالية في اعتماد نظام مكافآت جديد لتشجيع تحصيل الضريبة، بداية من شهر جانفي، بحسب الوزير، الذي أكد أن باقي الضريبة غير المحصل على المستوى الوطني بلغ 600 مليار دينار جزائري.
كما أوضح بشأن أهمية الرقمنة، أن “تطبيق الرقمنة سيسمح بمتابعة كل ما يسمى بالمعاملات الاقتصادية ونفقات الدولة والمداخيل الجبائية أو الجمركية أو المحصلات من الأملاك العمومية، كما تسهل على المواطن الحصول على الخدمات وربح الوقت والمال وحتى في الطريق تخفّض من الازدحام المروري”.
وقال فايد، إن وزارة المالية بدأت، مساء الخميس المنقضي، العمل بنظام رقمي يتمثل في النظام المدمج للميزانية على مستوى مصالح دائرته الوزارية، والذي سيتم تعميمه على مستوى خمس وزارات نموذجية قبل نهاية سنة 2025.
في مجال تسيير المال العام، خاطب فايد بلهجة حادة، موظفي الرقابة الميزانياتية بالبليدة، الذي دخل حيز الخدمة في الخامس جويلية الماضي، حيث ألح على المضي قدما لنشر ثقافة النظام الميزانياتي الذي بدأت دائرته الوزارية العمل به في الفاتح جانفي 2023.
ويقضي النظام الميزانياتي الجديد، توقيع عقود نجاعة وهذا مع فعله الوزير مع المديرين العامين في دائرته الوزارية، وهكذا ستوقع عقود مماثلة بين المدير العام والمديرين الولائيين والمدير الولائي مع مديري مصالح التفتيش والمصالح القاعدية.
