انتقد المرصد المغربي للسجون الأوضاع القاسية التي يعيشها السجناء داخل المؤسسات العقابية للمملكة، محذرا من الاكتظاظ المفرط الذي وصفه بـ “الخطر الداهم” الذي ينذر بتفاقم انتهاكات حقوق السجناء.
أبرز ذات المرصد، في تقريره السنوي لعام 2023، أن السجون المغربية تعرف اكتظاظا مفرطا حيث “تجاوزت السعة الاستيعابية نسبة 159%”.
وأشار التقرير الى أن الاكتظاظ “لا يقتصر على كونه مشكلة إحصائية، بل يؤدي إلى تفشي الأمراض وزيادة حالات التعذيب وسوء المعاملة، فضلًا عن تردي الظروف المعيشية للسجناء الذين يعانون من التكدس أثناء النوم واستعمال حتى الأماكن غير المعدة أصلا للنوم (الممرات والمراحيض…)، وما ينتج عن ذلك من انتقال الأمراض المختلفة وخصوصا منها المعدية، بالإضافة للاعتداءات الجنسية والآثار النفسية والاجتماعية التي تخلقها على السجناء المعتدى عليهم.
وأكد أن “حوالي نصف السجناء محتجزون احتياطيا مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة العدالة”، داعيا إلى “ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالعقوبات وتقديم ضمانات لتحقيقات نزيهة وشفافة في حالات التعذيب وسوء المعاملة”.
الى ذلك، دعا ذات المرصد، في تقريره، الى “إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا”.
من جهة أخرى، شدد على ضرورة “التأكد من إجراء تحقيقات محايدة وشاملة في حالات التعذيب كالاعتداءات غير الاخلاقية والوفيات التي تحدث داخل السجون، إضافة إلى تعزيز الحق في العلاج النفسي للسجناء الذين يعانون من أمراض عقلية والعمل على توفير العلاج المناسب لهم داخل المؤسسات العقابية”.