أصدر جمعية “أطاك” المغرب، تقريرا يرصد الوضعية المزرية للعمال والعاملات الزراعيات بسهل اشتوكة، والذين يخوضون إضرابا منذ أسابيع للمطالبة بتحسين دخلهم.
يتمثل المطلب الرئيسي للاحتجاج في رفع الأجور، وذلك في سياق الغلاء الفاحش لأسعار المواد والخدمات الضرورية، إذ لا يمكن للأجور الهزيلة تأمين متطلبات العيش الضرورية للأسرة العمالية من سكن وتغذية وتربية الأبناء وتعليمهم وأدوية وعلاجات.
وأشار التقرير، أن غالبية أرباب العمل في المزارع الفلاحية ومحطات التلفيف، لا يمنحون مكملات أجرة من منح المردودية أو المعالجة بالأدوية الكيماوية أو الأعياد أو غيرها.. بل يحرمون العاملات من حقوق أخرى، كمنحة الأقدمية، ومن حقهم في الأجرة غير المباشرة، كالتغطية الصحية والتقاعد، بالتحايل على التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف، أن توسع العمل النقابي بالمنطقة منذ أوائل الألفية، ساهم في نزع بعض المكاسب في المجموعات الفلاحية التصديرية الكبرى، لكن حقوق غالبية اليد العاملة يعيث فيها السماسرة فسادا متاجرين بالبشر، خصوصا النساء اللاتي يعشن أوضاعا قريبة من العبودية.
وأكد التقرير، أن أغلب الشركات الفلاحية لا تحترم شروط الصحة والسلامة، سواء بالتغاضي عن أحداث لجنة مختصة بذلك بأماكن العمل وفق القانون، أو باللجوء الى وضع لجنة شكلية تقتضيها ضرورات الحصول على شهادات التصديق على التصدير.
وبالنسبة لظروف العمل، تشتغل العاملات والعمال في المزارع الفلاحية حوالي 8 ساعات باليوم (الساعات القانونية) تحت أغطية البيوت البلاستيكية بشروط حرارة مفرطة ورطوبة عالية، مما يسبب عديدا من الأمراض، وما يزيد الأمر خطورة، استعمال المبيدات الكيماوية أثناء عملهم داخلها، وبغياب وسائل الوقاية لفائدة العمال الذين يرشونها.
كما لا يصرح مسؤولو المزارع للعمال بالمعلومات المرجعية للمواد السامة المستعملة (النوع، المادة النشيطة، الحد الأدنى من الوقت الكافي لعدم دخول البيوت المغطاة بعد رشها..)، ولا يعلقون في أماكنها المعتمدة لوائحَ ارشادات الصحة والسلامة المتعلقة باستعمال المبيدات.
وأوضح التقرير، أن النساء يشكلن أغلبية اليد العاملة بالقطاع الفلاحي، خصوصا في قطاع الخضروات، والتحرش الجنسي ظاهرة متفشية وشائعة، حيث تتعرض النساء لهذه التحرشات بأماكن العمل، خصوصا من قبل المسؤولين بالمزارع ومحطات التلفيف، الذين يبتزون العاملات ويهددونهن بالحرمان من العمل في حال الرفض، ولكن أيضا من قبل العمال أنفسهم بوسائل النقل التي تفتقد شروطَ السلامة (الجرارات، الشاحنات الصغيرة المهترئة وعربات النقل السري).
