مشاريع للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
143.400 كلم من الطرقات و11960 منشأة فنية و50 نفقا..برامج حيوية
دفع التطور الاجتماعي والاقتصاد الحاصل في الجزائر في السنوات الأخيرة، إلى زيادة الطلب والنقل وحركة الأشخاص والبضائع، وأمام تزايد متطلبات النقل وتحديات الاختناق المروري عبر محاور بعض شبكة الطرقات، عملت وزارة الأشغال العمومية في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية على التقليل من الفوارق الاجتماعية والإقليمية وخلق التآزر والتكامل بين جميع مناطق الوطن، من خلال تجسيد العديد من المشاريع في مختلف مجالات القطاع وبالتالي المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأظهرت معطيات وزارة الأشغال العمومية، أنه بفضل الجهود التي بذلتها الدولة، تدعمت الجزائر عبر مختلف البرامج التنموية التي تم اطلاقها، بشبكة طرق تمتد اليوم على طول 143.400 كلم، منها حوالي 1530 كلم من الطرق السيارة و11960 منشأة فنية، و50 نفقا من بينها 18 نفقا منجزا على مستوى الطرق السيارة على غرار أنفاق الطريق السيار شرق غرب والطريق السيار شمال – جنوب.
كذلك، تحوز الجزائر في مجال المنشآت المينائية على 52 ميناء على طول الساحل الوطني الذي يبلغ 1622 كلم، منها 11 ميناء مختلط مينائين (02) لنقل المحروقات، و39 ميناء للصيد والنزهة، بالإضافة إلى 26 منارة.
تتوفر الجزائر على 51 مطارا، من بينها 36 مطارا مفتوحا لحركة الطيران المدني منها 26 مطارا مجهزا بمدرجين 20 مطارا دوليا و13 مطارا محدودا، في حين تضم شبكة النقل الموجه الموضوعة قيد الاستغلال 19 كلم من شبكة المترو و113 كلم من شبكة الترامواي، و25 كلم شبكة النقل بالكوابل.
وإلى جانب سعيها إلى تنفيذ البرامج الجديدة، لتطوير شبكة الطرقات وعصرنتها وصيانتها في مختلف مناطق الوطن، استجابة لتطلعات وحاجيات المواطنين، تحرص وزارة الأشغال العمومية على تجسيد البرنامج الوطني للاستثمار في السكك الحديدية الذي أطلقه رئيس الجمهورية، الرامي إلى تجسيد مشاريع مهيكلة ومشاريع هياكل قاعدية كبرى لتعزيز منشآت السكك الحديدية، وقد بلغ إجمالي طول شبكة السكك الحديدية 4734 كلم من الخطوط المستغلة، ومن المقرر أن يرتفع طول هذه الشبكة إلى 6500 كلم عند استلام البرنامج الحالي، ومن المرتقب أن يصل إلى 15000 كلم عند استكمال البرنامج الوطني للسكك الحديدية بحلول سنة 2030.
ومن بين المحاور الرئيسية لهذا البرنامج، تقوية شبكة الجنوب الكبير التي ستتيح الربط بين المدن الرئيسية في الشمال ومدن أقصى الجنوب والمناطق الحدودية مع مالي والنيجر، والتي تشكل بوابة حقيقية نحو منطقة الساحل وإفريقيا بأسرها، من أجل تطوير التبادلات الاقتصادية المستدامة وتعزيز الصادرات.
