إحــــــــــــراز نتائـــــــــــج ممتــــــــــازة فـــــــــي مختلـــــــــــــف الأطـــــــــــــوار التعليميــــــــــة
شهدت مؤسّسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو، تسجيل نزلاء ومساجين لاجتياز مختلف الامتحانات النهائية والأطوار الدراسية “شهادة التعليم المتوسط، البكالوريا” إلى جانب التعليم عن طريق المراسلة، محو الأمية والحصول على شهادة الليسانس خلال سنتي 2023/2024، وهذا ما يعكس المجهودات التي تبذلها الدولة التي في هذا القطاع من أجل ترقية التعليم داخل مؤسّسات إعادة التربية والتأهيل وتيزي وزو خير دليل من خلال إحراز نتائج ممتازة في مختلف الأطوار، على حسب ما أكّده النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو السيد عبد القادر عمروش.
بلغ عدد الممتحنين في شهادة البكالوريا لسنة 2023/2024 حوالي 117 نزيلا منهم امرأتين، نجح منهم 91 ممتحن، أيّ بنسبة 77.77 بالمائة واستفاد البعض منهم من الحرية النصفية لمزاولة دراستهم بالجامعة والباقي منهم يتابعون الدراسة عن بعد.
أما في شهادة التعليم المتوسط، فقد بلغ عدد الممتحنين 57 نزيلا نجح منهم 54 نزيلا أيّ بنسبة 94.73 بالمائة، في حين بلغ عدد الممتحنين في قطاع التعليم بالمراسلة 317 ممتحن ونجح منهم 265 نزيل منهم أربعة نساء أيّ بنسبة 33.59 بالمائة، أمّا في قطاع التكوين المهني بمختلف التخصّصات فإنّ عدد المسجلين بلغ 397 نزيل نجحوا كلّهم بنسبة مائة بالمائة، ناهيك عن محو الأمية التي بلغ عدد الممتحنين 80 نزيلا ونجحوا بنسبة مائة في المائة، في حين بلغ عدد المسجلين لنيل شهادة الليسانس 31 نزيلا في مختلف الشعب ونجحوا كلّهم.
مرافقــــــــة نـــــــزلاء المـــــــؤسّسات العقابيــــــــــة لإعـــــادة إدمـــــاجهم
وخلال ملتقى وطني نظّم حول “إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ودور هيئات الدولة ومنظّمات المجتمع المدني”، نُظّم بحر الأسبوع الماضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكّد السيد زرب في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير شروط الحبس السيد بن عيسى علي، “أنّ التطوّر الذي شهده قطاع السجون، خلال السنوات الأخيرة، تحقّق بفضل مجهودات الدولة التي سخّرت إمكانات بشرية ومادية للنهوض به على مختلف الأصعدة”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنّ الجزائر قامت بـ “مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وبناء مؤسّسات عقابية تستجيب للمعايير الدولية”، فضلا عن العمل من أجل “ضمان الرعاية الصحّية، النفسية والمرافقة الاجتماعية للمحبوسين”.
وتابع ذات المسؤول أنّ التعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مستمرّ عبر مشروع ثالث انطلق تنفيذه في 2023 ويستمر إلى غاية 2027، والذي رصد له -يضيف المتحدّث- أكثر من 1.7 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف مواصلة دعم جهود القطاع وتطوير مناهج وآليات التنسيق للتحضير للإفراج وصولا إلى الرعاية اللاحقة.
كما تؤدّي الجمعيات دورا مهمّا في مرافقة المحبوسين وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع وسوق العمل، لاسيما بعد انقضاء فترة العقوبة”، لافتا إلى أنّه تم خلال السنة الحالية تنظيم بالتعاون مع الجمعيات، “ما لا يقلّ عن 2160 نشاط شمل دورات تكوين مهنية ورياضية وحملات تحسيسية إلى جانب إلقاء محاضرات” حول مختلف مخاطر الآفات الاجتماعية.
من جهتها، أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر مريم علاوي بالتجربة الجزائرية “في مجال مرافقة المحبوسين ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني”، مبرزة “مواصلة العمل مع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك قصد “توسيع مجال إعادة الإدماج ليشمل فئات جديدة من المحبوسين”.
وناقش المشاركون في هذا الملتقى الذي اختتمت أشغاله، يوم الخميس الماضي، تعزيز سبل تكثيف الجهود التي تبذلها هيئات الدولة ومنظّمات المجتمع المدني وآليات تحسينها ورفع كفاءتها وفعّاليتها أثناء قضاء المحبوس للعقوبة وبعد الإفراج عنه، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وبناء شبكات دعم مشتركة ذات فعّالية”.
