ندّدت الطبعة الـ 48 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (الاوكوكو) بانتهاك كل من فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي بدعمهم لمخططات المغرب غير الشرعية في الصحراء الغربية، داعين الأمم المتحدة لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
في البيان الختامي الذي توج أشغال الطبعة  48 للاوكوكو، التي عقدت بالمعهد الجامعي لشبونة بالبرتغال، تلاه رئيس التنسيقية السيد بيار غالون، ندد المشاركون بانتهاك رؤساء دول كل من فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية للقانون الدولي إثر دعمهم سعي المغرب لضم أراضي الصحراء الغربية، في انتهاك صارخ وغير مقبول للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير.
واعتبر البيان الختامي ان هذه إساءة استخدام للسلطة وانتهاك غير مقبول للقانون الدولي ضد شعب يتمتع بالسيادة على أراضيه بحسب ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
الحقّ الصحراوي يحفظه الميثاق الأممي
واعتبرت الندوة أن الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي هو دفاع عن ميثاق الأمم المتحدة من اجل بناء أفريقيا للتعايش السلمي بين الشعوب.
وأحاطت الندوة علما بالانتصار الذي حققته جبهة البوليساريو بعد رفض محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الطعن الذي تقدمت به المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكمها الصادر في 29 سبتمبر 2024 والذي أعاد التأكيد بوضوح على الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.
وأشارت الندوة، الى ان قرار المحكمة الأوروبية واضح وتاريخي يؤكد من جديد على الأحكام والآراء الصادرة عن أعلى الهيئات الدولية والمتمثلة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتلك الصادرة عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي أدانت الاستعمار والإبادة الجماعية التي ارتكبها كل من الكيان الصهيوني والمغرب ضد الشعبين الفلسطيني والصحراوي على التوالي.
ورحّبت الندوة بالتعبئة العالمية لدعم الشعب الفلسطيني كما نددت بالتواطؤ بين الكيان الصهيوني والمغرب الملتزمين بـما يعرف باتفاقيات “أبراهام”.
وقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين
وشدد المشاركون على ضرورة وضع حد للاحتلال الذي بات أولوية مطلقة يجب على الأمم المتحدة أن تتصدى لها، وإلا فإنها ستفقد كل مصداقيتها.
وإذ أشارت الطبعة 48 للاوكوكو إلى الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، فقد دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، بما في ذلك مجموعة أكديم إيزيك، وتمكين المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية من التحقيق في الأراضي المحتلة.
كما دعت إلى ضرورة توسيع مهام مأمورية المينورسو، التي يجب أن تشمل ولايتها حماية حقوق الإنسان.
وقد مكن عمل البرلمانيين والنقابيين وورشات العمل في هذا المؤتمر الـ 48 للاوكوكو من وضع برنامج واسع للتعبئة الدولية من أجل التنظيم الفوري لاستفتاء تقرير المصير لتمكين الشعب الصحراوي من الحصول على حقه في الاستقلال، وفقا لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرارين 1514 (د-15) و34/37.
وقد اعتمدت ندوة الاوكوكو تقارير ورشات العمل الأربع المرفقة بهذا القرار النهائي والتي تشكل المحاور البرامجية الأساسية لسنة 2025.
وفي الأخير، أعلنت الندوة أنه سيتم عقد الطبعة الـ49 لندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي في فرنسا نهاية عام 2025.