بلحاج: آفاق لتنمية ملكات وقدرات التحليل التطبيقي لدى الطلبة
وقّعت المحكمة الدستورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، على اتفاقية- إطار تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال البحث في القانون الدستوري.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المحكمة الدستورية من طرف رئيسها عمر بلحاج، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، بحضور مسؤولي هيئات دستورية وإطارات من المحكمة والوزارة.
تهدف الاتفاقية إلى ترقية العلاقات بين الطرفين من خلال إقامة اتصالات بين المحكمة الدستورية ومختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث والجامعيين والخبراء، وكذا تشجيع وتطوير البحوث الجماعية والفردية في مجال القانون الدستوري. وترتكز محاور التعاون الثنائي على القانون والاجتهاد الدستوريين ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وبالمناسبة، أوضح بلحاج أن المحكمة الدستورية تتيح من خلال هذه الاتفاقية، آفاقا لتنمية ملكات وقدرات التحليل التطبيقي لدى الطلبة والباحثين والأساتذة، عن طريق الزيارات الميدانية واللقاءات العلمية والاحتكاك بأعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها.
وأضاف، أن الجامعة الجزائرية تساهم من خلال الاتفاقية في تطوير البحث العلمي في القانون والاجتهاد الدستوريين، باعتبارها خزانا للكفاءات عالية التأهيل.
