يكرس مشروع قانون تسيير النفايات، الذي تم عرضه للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، كأداة رئيسية لترقية الاقتصاد الدائري، بحسب ما أفادت، الاثنين، وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي.
وأوضحت جيلالي، في ردها على أسئلة وانشغالات النواب المتعلقة بمشروع القانون، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها زهير ناصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أن هذا النص الجديد يكرس مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، من خلال تحويل مفهوم النفايات من إشكالية لابد التخلص منها، إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها موردا اقتصاديا يعتمد عليه في انتعاش الصناعة التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الإيكولوجيين.
ويقوم مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج بإلزام كل منتج للنفايات أو حائز لها، بالعمل على ضمان تثمينها عن طريق إنشاء تنظيم إيكولوجي، جماعي أو فردي، يمول عن طريق مساهمة إيكولوجية يدفعها المنتجون والمسوقون.
كما يعمل المشروع على التأسيس لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتي ستضمن الأهداف الوطنية للتسيير الأمثل، مع تحديد الآجال والنتائج الواجب تحقيقها في آجالها المحددة، وفقا لمخططات عملية، بحسب الوزيرة.
ويتم أيضا التأسيس لنظام رقمنة تسيير النفايات التي تعد أداة مساعدة لأخذ القرارات الصائبة، تمكن من توفير مؤشرات ومعطيات بصفة آنية لكل حلقات تسيير النفايات، مما يساعد على تطوير الاستثمارات في مجال التثمين، تضيف جيلالي، التي أشارت إلى أن مهمة تسييره ستوكل إلى الوكالة الوطنية للنفايات.
الحد من البلاستيك أحادي الاستعمال
يتضمن مشروع القانون كذلك، استبدال البلاستيك أحادي الاستعمال بشكل تدريجي وهذا من أجل مكافحة انتشار هذه المادة الملوثة للبيئة، وفاء بالتزامات الجزائر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال.
وفي معرض حديثها عن البرامج التنموية في مجال تسيير النفايات المنجزة عبر مختلف ولايات الوطن، أشارت الوزيرة إلى إتلاف 1039,5 طن من المبيدات منتهية الصلاحية غير الملوثات العضوية الثابتة Non POP’S على مستوى 14 ولاية، من أصل 5991,73 طن موزعة على 57 موقعا بـ45 ولاية. ولفتت الوزيرة إلى أن العملية مستمرة لتشمل 33 ولاية متبقية الى غاية سبتمبر 2026.
وبخصوص النفايات المنزلية وما شابهها، استعرضت الوزيرة أهم إنجازات القطاع، على غرار القضاء وإعادة تأهيل العديد من المفرغات العشوائية بولايتي وهران وتقرت، وإنجاز 24 محطة لمعالجة عصارة النفايات من بين 34 محطة مبرمجة، في حين توجد 10 محطات قيد الإنجاز على مستوى الولايات الساحلية والهضاب العليا.