طمأن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الثلاثاء، المواطنين الذين انتزعت ملكية أراضيهم في إطار المنفعة العامة لفائدة مشروع منجم الزنك والرصاص بأميزور- تالة حمزة، الجاري إنجازه منذ عام 2020، بشأن استفادتهم من تعويضات «مرضية وعادلة ومنصفة».
في تصريحه أمام ممثلي المجتمع المدني، الذين دعاهم للاستماع لانشغالاتهم، الثلاثاء، بتالة حمزة، على بعد 15 كلم جنوب غرب بجاية، أكد الوزير عدم وجود أية إشكالية أو عائق بشأن إعادة النظر في مستوى التعويضات للمواطنين الذين انتزعت ملكية أراضيهم للمنفعة العامة ضمن مشروع منجم أميزور وتالا حمزة.
وجدد المواطنون دعمهم الكامل لهذا المشروع، الذي قال الوزير إنه «يكتسي أهمية قصوى ويستفيد من متابعة حثيثة». مضيفا، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أسدى إليه تعليمات خلال آخر مجلس للوزراء، «للسهر على أن لا يدخل المشروع حيز الاستغلال حتى يتم تعويض آخر الملاك المعنيين وإرضائه».
وعلاوة عن قدراته الطاقوية، من شأن مشروع منجم أميزور «المساهمة في التأسيس لقطب اقتصادي في مجال الصناعات التحويلية المستغلة للزنك والرصاص»، وفق السيد عرقاب، الذي دعا السكان المحليين إلى دعم هذا المشروع، لكونه «يحمل آفاقا جد واعدة».
بدورها، أبرزت مديرة الشركة المختلطة الجزائرية- الاسترالية «وسترن ميديترانين زنك»، الحائزة على رخصة الاستغلال، خصائص هذا المنجم الذي يعد من بين أكبر 12 منجما في العالم.
ويعد منجم أميزور احتياطيا قابلا للاستغلال بحوالي 24 مليون طن سنويا، ويرتقب أن يتحول إلى منجم محوري بعد استنفاد عدة مناجم للزنك والرصاص عبر العالم حاليا، خاصة أن استغلاله سيعتمد على تكنولوجيات مبتكرة وتقنيات متقدمة غير ملوثة.
ومن المنتظر أن يدخل المنجم حيز الإنتاج، ابتداء من سنة 2026، المصادفة لنهاية عملية نزع ملكية الأراضي وتعويض أصحابها وكذا تنصيب مصنع لمعالجة الزنك والرصاص.
وخلال زيارته لبجاية، مرفوقا بكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، والرؤساء المديرين العامين لسوناطراك وسوناريم، عاين السيد عرقاب ورشة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر.
وتقدر نسبة إنجاز هذه المحطة، الواقعة بمنطقة تيغرمت ببلدية توجة الساحلية، على بعد 38 كلم غرب بجاية، بأكثر من 85٪ حاليا، ما يبشر بإمكانية استلامها «خلال أسابيع قليلة».