ضرورة إعداد بطاقة تقنية مفصّلة ودقيقة عبر كل ولايات الوطن

أكدت الباحثة البروفيسور يحياوي أن ملف العقار الصناعي أصبح يمثل أولوية في برنامج عمل الحكومة بالنظر الى أهميته في تجسيد المشاريع الاستثمارية ورفع كل العراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين على رأسها اشكالية العقار الصناعي”، مشيرة إلى “أن التحفيزات المالية والجبائية التي حملها مشروع قانون المالية لا تكفي وحدها لبعث ملف نشاط الاستثمار دون تسوية للأوعية العقارية واعداد بطاقة تقنية مفصلة ودقيقة عبر كل ولايات الوطن”.

أوضحت البروفيسور يحياوي “أن رئيس الجمهورية حمل على عاتقه مهمة معالجة وتسوية هذا الملف الشائك والمعقد المتوارث والمتراكم عبر عقود من الزمن وهذا بالنظر الى الوضعية القانونية المتداخلة التي يعرفها العقار بالجزائر بصفة عامة بسبب مشكل الشيوع والعروش وغيرها فما بالك بالنسبة للعقار الصناعي الذي تعرض في سنوات سابقة الى النهب والاستغلال غير القانوني باسم الاستثمار وانجاز المشاريع التي لم تتجسد على أرض الواقع، وبالتالي فإن اعادة تطهير وتنظيم القطاع يتطلب الكثير من العمل والمجهودات واجراءات قانونية وتشريعية خاصة، ومنها جاءت مثل هذه الاجتماعات التنسيقية على أعلى مستوى لتسريع وتيرة التسوية”.
وركزت الباحثة على أهمية موضوع الاحصاء الدقيق لكل الأوعية العقارية عبر الولايات من أجل اعداد قاعدة بيانات مفصلة لكل الحصص المتاحة أمام المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين مؤكدة بالقول “الى جانب مهمة تطهير وتحديد وضعية العقار الصناعي بدقة ونسبة الاستغلال على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات في كل بلديات الوطن والغاء قرارات الاستفادة التي شرعت فيها الهيئات المختصة ومديريات الصناعة بالولايات، تمثل عملية الاحصاء الشامل والدقيق خطوة مهمة لاعداد بطاقات عقارية واستكمال الاجراءات الادارية والقانونية المتخذة التي حملها قانون الاستثمار الجديد وباقي الاليات التطبيقية والقنوات التي وضعت تحت تصرف المستثمرين وحاملي المشاريع من أهمها المنصة الرقمية التي بدأت تستوعب الجيوب والحصص المتوفرة عبر الوطن”.
 كما أشارت أستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس أيضا الى أهمية الشباك الوحيد كآلية فعّالة لضبط مختلف الاجراءات الادارية والقانونية وحتى التقنية التي يحتاج إليها المستثمر وقالت في هذا الخصوص “أنا المستثمر والمتعامل الاقتصادي وبالخصوص الأجنبي يتحسس كثيرا من طبيعة الاجراءات الادارية والقانونية المطبقة في ميدان الاستثمار وتوطين المشاريع الصناعية والاقتصادية وأكثر بالنسبة لاشكالية حيازة العقار الصناعي بطريقة سهلة وسريعة لا تتطلب التعقيدات البيروقراطية، ومن ثم فإن كل هذه العملية أو السلسلة تحتاج الى ضبط دقيق واعادة هيكلة تامة للمنظومة بما يخدم ملف الاستثمار ويساهم في انجاح التوجهات الجديدة للحكومة، ومن هنا يمكن القول ان توجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته الصارمة لتعزيز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تصب في هذا الاتجاه بهدف التجسيد الفعلي لـ20 ألف مشروع أو مؤسسة مثلما هو مخطط في برنامج العمل على المدى المتوسط”.