تــاو: فرصــة هائلــة للشركـــات الجنـــوب إفريقيــة للدخــول لهــذه الســـوق والاستثمـــار

اتفقت الجزائر وجنوب إفريقيا، على ضرورة توطيد التعاون التجاري والاقتصادي، بما ينسجم وجودة العلاقات السياسية المتينة بينهما، وأكدا العمل على وضع آليات لرفع قيمة المبادلات واستغلال القدرات الكبيرة التي يتوفران عليها بما يخدم أهداف التنمية والتكامل في القارة الإفريقية.

على هامش زيارة الدولة التي يجريها رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى الجزائر، عقد منتدى الأعمال الجزائري الجنوب إفريقي، الخميس، الذي احتضنه فندق الشيراتون تحت شعار “من أجل شراكة دائمة ومنتجة”.
وشكّل المنتدى فرصة هامة للبلدين من أجل إبراز حجم الإرادة المشتركة للارتقاء بمستوى المبادلات التجارية، عبر الآليات الثنائية ومن خلال مزايا المنطقة الإفريقية للتجارة الحرّة، التي وقعّت الجزائر على الاتفاقية الخاصة بها سنة 2023.
ولدى ترؤسه الأشغال، رفقة وزير التجارة، الصناعة والمنافسة لجنوب إفريقيا، باركس تاو، أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، أهمية توطيد العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في مجال ترقية الصادرات.
وقال المتحدّث إن العلاقات بين البلدين تشدّ “مزيدًا من الثقة والنمو، مما يعزّز التعاون الاقتصادي والتجاري لتحقيق التكامل القاري”.
وأفاد بوخاري بأن هدف المنتدى هو وضع آلية مشتركة للتعاون، معبرا عن أمله في أن يمكّن من تحديد أولويات التعاون التجاري بين الجزائر وجنوب إفريقيا، بما يخدم المصلحة المشتركة وفق مبدأ رابح-رابح.
وأشار في السياق إلى أهمية فتح أسواقهما أمام ما تنتجه الشبكة الاقتصادية لكليهما، منوّها بدور المنتدى في خلق الفضاء المناسب “لتبادل الخبرات والرؤى وتحديد الفرص التجارية الممكنة والمتاحة، بما يسمح برفع حجم المبادلات التجارية وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة”.
ونظرا لمكانة الجزائر وجنوب إفريقيا، كبلدين محوريين في القارة الإفريقية، حضرت أبعاد التعاون فيما بينهما على أهداف التكامل القاري، وفي السياق، أكد بوخاري على ضرورة تضافر كافة بلدان القارة “للوصول الى حلول مبتكرة واستكشاف فرص جديدة تعود بالنفع على الجميع”.
ولفت إلى أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، “زليكاف” باعتبارها مبادرة “تتيح للمتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة بدون قيود جمركية”.
الوزير بوخاري، سلط الضوء في المقابل، على ما تتوفر عليه الجزائر من مقوّمات تسمح لها بتحقيق تعاون اقتصادي فعال مع كافة الشركاء، نظرا لما تحوزه من بنى تحتية ضخمة من موانئ، مطارات، طرق دولية، وشبكة ضخمة للسكك الحديدية.
وذكّر بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد المكرس للاستقرار التشريعي للمستثمرين، ويمنحهم حوافز كبيرة.
من جانبه، أثنى وزير التجارة، الصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، باركس تاو، على الاقتصاد الجزائري، واصفا إياه “بالاقتصاد الحيوي الذي يوفر فرص استثمار هامة في العديد من القطاعات”.
وأفاد تاو، بأن الجزائر تملك “ثالث اقتصاد في إفريقيا، وما يسمح بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويمنح فرصة هائلة للشركات الجنوب إفريقية للدخول لهذه السوق والاستثمار”.
وعدّد الوزير مجالات التعاون الممكنة بين بلاده والجزائر، على غرار “الصناعة والبنى التحتية والاقتصاد الرقمي، الصناعة الكيمائية، صناعة السيارات، والابتكار”، وتوقف عند رغبة الجزائر في إطلاق صناعة حقيقية للسيارات ما يمثل حافزا قوّيا لشركات بلاده من أجل إنجاز تعاون في المجال.
الوزير تاو، أثنى هو الآخر، على تنظيم منتدى اقتصادي لرجال الاعمال مع الجزائر، كونه يمنح فرص رفع  المبادلات التجارية بين البلدين التي “لم تصل لمستوى التطلعات”، مثنيا في الوقت ذاته على المزايا التي تملكها الجزائر وعلى رأسها الموقع الجغرافي والسياسي القوّي”.
ويمكن للعلاقات المتينة بين الجزائر وجنوب إفريقيا أن تساهم في تعزيز التجارة البينية وتقوية التعاون في مجالات متعددة من بينها الصناعة والبنى التحتية والاقتصاد الرقمي، يضيف تاو الذي نوّه بأهمية “الموقع الجغرافي والسياسي القوّي” للجزائر.
كما شدّد تاو على أهمية إيلاء الأهمية اللازمة للسياسات التي تستهدف خفض انبعاثات الكربون والوصول إلى مصادر طاقة نظيفة، لاسيما وأن ذلك يساهم في خلق فرص عمل.
وبعد أن ذكّر بالدعم الذي قدّمته الجزائر لجنوب إفريقيا عموما والزعيم نيلسون مانديلا خصوصا لإسقاط نظام الميز العنصري، أبرز أهمية تظافر جهود الدول الإفريقية للنهوض بالقارّة وتحقيق التنمية المستدامة.
مولى: استعداد تام للتعاون
من جانبه، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، استعداد الشركات الجزائرية للتعاون الكامل مع نظيرتها من جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن الجزائر توفّر مناخ استثمار مشجع “بفضل الإصلاحات العميقة التي تنفذها الحكومة تحت قيادة الرئيس تبون”.
وأشار مولى إلى أن ثمار هذه الإصلاحات تجلت في عديد المؤشرات الاقتصادية للبلاد، منها انخفاض معدل التضخم من 9.3 بالمائة سنة 2023 إلى 4.3 بالمائة، موضحا إلى أن ذلك ناتج عن ارتفاع القدرة الإنتاجية ما أدى إلى استقرار الأسعار.
وأوضح أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة، منذ إقرار قانون جديد للاستثمار، بلغ 10500 مشروعا استثماريا عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وإلى جانب حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لفت مولى إلى أن توقيع البلدين على اتفاقية المنطقة التجارية الحرة الإفريقية، “يمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري وتحسين نوعيته بما يخدم تطلعات شعوبنا”.
وعبّر المتحدث، عن تفاؤله، بإبرام شراكة تجارية ناجحة بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين ونظرائهم من جنوب إفريقيا، مؤكدا أن ذلك يخدم مسعى توسيع الأسواق الإقليمية للقارة الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.