تراهن السلطات العمومية لولاية باتنة، على العشرات من العمليات التنموية الخاصّة بقطاع الأشغال العمومية، من أجل فكّ العزلة على المناطق الريفية والنائية، من أجل تفعيل التنمية المحلية بها، تعزيز شبكة الطرقات بالولاية، خاصّة بالبلديات النائية والبعيدة، حيث تساهم هذه البرامج في تحسين ظروف معيشة السكان وتثبيتهم في مناطقهم، من خلال إنجاز هذه المسالك الريفية والطرقات الجديدة.
تعتبر الولاية باتنة من الولايات التي شهدت في السنوات الأخيرة تطوّرا متسارعا في تحسين شبكة الطرق بالأرياق، من خلال دخول حيّز الخدمة للعديد من المشاريع الحيوية، حيث تتوفر الولاية على شبكة طرقات حيوية منها 804.300 كلم طرقا وطنية، و650.400 كلم طرقا ولائية.
وعلى سبيل المثال، تمّ مؤخرا ببلدية تازولت إعطاء إشارة إطلاق عدد من المشاريع التنموية الهامّة، حيث تم إعطاء إشارة الانطلاق لمشروع تهيئة الطريقين المؤدّيين إلى قريتي مولية وتافرونت، في خطوة تهدف إلى تحسين شبكة الطرق المحلية وتسهيل التنقل بين القرى، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل السلطات بتحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية.
كما يشهد مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 الرابط ولاية خنشلة بالطريق الوطني رقم 03 على مسافة 56 كلم، والعابر لولاية باتنة في بلديات، أولاد فاضل، الشمرة وبومية، وهي بلديات ريفية بامتياز تقدّما معتبرا بعد أن عرفت أشغاله توقّفا بسبب فسخ العقود مع عدّة مؤسّسات متقاعسة، حيث شدّدت السلطات العمومية على الإسراع في بعث الأشغال بهذه المقاطع قريبا، وذلك بعد تعيين مؤسّسات جديدة، للسّماح لسكان خنشلة وتبسة وأم البواقي بالولوج إلى الطريق السيار شرق غرب.
وببلدية عيون العصافير تمّ مؤخرا وضع مشروع إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 15 الذي يمتدّ من مدينة باتنة إلى بلدية عيون العصافير على مسافة 13 كلم، حيّز الخدمة في الوقت الذي ينتظر فيه سكان الولاية، ازدواجية الطريق الرابط بين تازولت ومركونة.
كما شهدت بلدية كيمل في أقصى الجنوب الشرقي للولاية هي الأُخرى حركة تنموية هامة، إذ تعتبر من البلديات النائية والمعزولة جغرافيا، ولعلّ أبرز الانشغالات التنموية للسكان فكّ العزلة عن البلدية، وهو ما تمّ فعلا، حيث قررت السلطات الولائية إطلاق مشروع لإنجاز طريق لفكّ العزلة بين بلديتي كيمل وتكوت على مسافة 20 كلم، بغلاف مالي يقدّر بـ35 مليار سنتيم، أسندت أشغاله إلى عدّة مقاولات، بهدف الإسراع في عملية الإنجاز واستلامه في الآجال المُحدّدة، وبالمعايير التقنية المعمول بها، وهو ما لم يحدث ميدانيا، حيث تسبّب تقاعس أحد المقاولين منذ سنة في عرقلة إنجاز المشروع ما دفع بوالي الولاية إلى تشديد اللهجة مع المقاول بل ومقاضاته، ليتمّ إسناد المشروع لمقاولة جديدة مختصّة في الأشغال العمومية.
ومعلوم أن ّ إنجاز هذا الطريق الحيوي من شأنه الدفع بالسياحة بالمنطقة وعودة السكان الأصلين للمنطقة التي هجروها لبلديات مجاورة بسبب العزلة التي فرضها غياب الطريق، حيث عبّر المواطنون عن ارتياحهم لقرار إعادة بعث المشروع مُجدّدا.
وحدّدت السلطات الولائية مهلة نهاية السنة الجارية كأقصى أجل لاستلام المشروع الذي تبقى منه جزء هام من أجل فكّ العزلة عن البلدية المتواجدة بين ثلاث ولايات هي باتنة بسكرة وخنشلة، الأمر الذي سيسمح بعودة الحياة لهذه المحاور المرورية الهامّة.
وتحرص السلطات على إيلاء قطاع الأشغال العمومية الأهمية التي يستحقّ، رغم تقاعس المسؤولين عن هذا القطاع، حيث تتواصل الأشغال بـ 25 مشروعا حيويا تتعلّق بصيانة وتمديد في طول شبكة الطرقات بعدّة مناطق في الولاية، حيث تمّ رصد 70 مليارا سنتيم نهاية العام المنصرم لتجسيد هذه المشاريع التنموية، وذلك على مسافة تتجاوز 100كلم، وصيانة 150 كلم خلال هذه السنة.
