أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول الوضع القانوني للصحراء الغربية وقضية الثروات الطبيعة، أن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حل عادل ودائم يعيد السلام والأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.
جاء التأكيد في البيان الختامي للملتقى الدولي، الذي عقد بمدينة أوسرد، في مخيمات اللاجئين الصحراويين بعد يومين من العروض والمداخلات من قبل قضاة ومحامين ومدعين عامين وخبراء في القانون الدولي.
وتوقف البيان عند قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر الماضي، باعتبارها ذات أهمية قصوى والتي قضت ببطلان اتفاقات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والمنتجات الزراعية والتي تشمل الصحراء الغربية.
وأكدت قرارات المحكمة الأوروبية على ضرورة أن تحظى الاتفاقات التي تشمل الصحراء الغربية بموافقة الشعب الصحراوي الذي يملك الحق في تقرير المصير، مشددة على أنه لا يمكن استبدال موافقته بموافقة المستوطنين الذين استقروا في الصحراء الغربية بعد الاحتلال.
ثـــــــــــــــــــروات الإقليــــــــــــــم لأصحابهـــــــــــــــــــا
❊ وفيما يتعلق بالقانون الدولي، فإن جميع الموارد الطبيعية الموجودة في أراضي الصحراء الغربية ملك للشعب الصحراوي ولا يمكن استخدامها إلا بموافقة الشعب الصحراوي، وهو المبدأ الذي أكدت عليه المحكمة العليا لجنوب إفريقيا من خلال حجز شحنة من الفوسفات كانت تحملها سفينة تم تحديدها على أنها مغربية متوجهة إلى نيوزيلندا وتم تسليم عائدات الفوسفات المحظور إلى جبهة البوليساريو.
كما أكد البيان الختامي للملتقى، أن حالة الصحراء الغربية لا تتعلق بالاستعمار فحسب، بل أيضا بالجشع ونهب الموارد الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، مشددا على ضرورة إنهاء سيطرة الاحتلال على الفضاءين البحري والجوي، بعد مرور 64 عاما على القرار الأممي 1514.
لا سلطـــة للاحتـــلال علــــى المجــــــال الجــــــوي
❊ وأبرز البيان، أن المجال الجوي والبحري للصحراء الغربية، بوصفه إسقاطا للأراضي البرية، هو أيضا هدف للمحتل المغربي، مشيرا إلى أن الصحراء الغربية، باعتبارها إقليما غير مستقل ونظرا لأن هذه المسائل تنظمها المنظمات التقنية الدولية، فإن هذه المجالات ظلت من مسؤولية إسبانيا حتى اليوم، لكن المغرب جعل من هذه المسألة مصدرا للابتزاز في علاقاته الثنائية مع مدريد.
وشدد البيان على أنه “لا يمكن لإسبانيا نقل هذه السلطات إلى المحتل، لأنها ستقوم بعمل غير قانوني ولأنها ستساعد في توطيد الضم”، مؤكدا على ضرورة أن تشجب إسبانيا عواقب هذا الوضع الشاذ الناجم عن الاحتلال.
قوانــــــين حمايـــــــة الصحراويــــــــــين واضحــــــــة
❊ وذكر البيان، أن مسؤولية حماية السكان الصحراويين تقع على عاتق إسبانيا، بوصفها سلطة إدارية بحكم القانون، وعلى المغرب بوصفه قوة احتلال والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بوصفها دولة ذات سيادة على الأراضي الصحراوية، وفقا للشرعية الأفريقية وقانونها التأسيسي.
كما تقع مسؤولية حماية الشعب الصحراوي على الاتحاد الأفريقي، المسؤول على تنفيذ ميثاق حقوق الإنسان والشعوب والقرارات والمقررات، ولا سيما إيفاد بعثة لتقصي الحقائق، التي اعتمدها مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات في عام 2013، وعلى الأمم المتحدة، المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالحق في تقرير المصير وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وندد الحقوقيون الدوليون بعمليات القتل التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون، باستخدام الطائرات المغربية بدون طيار منذ خرق وقف إطلاق النار واستئناف العمليات القتالية في 13 نوفمبر 2020، معبرين عن تضامنهم مع الضحايا وأسرهم للحصول على العدالة وضمان عدم التكرار.
منطــــــــــــــــق الحــــــــــق لا منطــــــــــــــق القــــــــــــــــــوة
❊ كما أكدوا أنه يجب على المحامين الأفارقة تطوير استراتيجية التقاضي للبناء على القرار الإيجابي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وخلص البيان الختامي للملتقى الدولي، إلى أنه وفي نظام عالمي قائم على القواعد القانونية، لا يمكن أن يكون منطق القوة خيارا، وأن الخيار الوحيد هو الدفاع عن مبادئ القانون الدولي وإنهاء استعمار الصحراء الغربية من خلال حرية التعبير، وهي الإرادة السيادية للشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مشددين على أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حل عادل ودائم يعيد السلام والأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.
يجـــــــــــب تنفيـــــــــــــــذ قـــــــــــــرارات العدالـــــــــــــــة
 ❊ هذا، وقد أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أن قرارات محكمة العدل الأوروبية القاضية بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي شملت الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية، تؤكد حقوق الشعب الصحراوي التي يحاول البعض إنكارها، لاسيما فيما يتعلق بثرواته وسيادته على وطنه.
وفي تصريح أدلى به على هامش أشغال الملتقى الدولي حول الوضع القانوني للصحراء الغربية، أشار الرئيس الصحراوي إلى أن المواضيع التي نوقشت في هذا اللقاء جاءت لتوضيح ونقل أفكار نيرة للمشاركين، فيما يتعلق بالقضية الصحراوية من ناحية الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي القانونية والثروات، لتعميق دفاعهم عن القضية مستقبلا.