دلالات سياسية واقتصادية..
وتحســــين القــــدرة الشرائيــــة متواصلــــة بقـــــرارات تاريخيــــة

تناول مجلس الوزراء الأخير الذي انعقد، أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، العديد من القضايا التي تهم المواطن في مختلف المجالات، والذي انبثقت عنه حزمة من القرارات التي تعكس التزام رئيس الجمهورية تجاه تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين، سواء عبر تحسين الدعم الاجتماعي أو تعزيز البنية التحتية الوطنية.

تم تكريس السياسة الاجتماعية كأحد البنود العريضة في الرؤية الاقتصادية التي جاء بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي سعت الحكومات المتعاقبة منذ 2019 إلى تجسيدها بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية ببلادنا.وارتكزت هذه السياسة على عدة مجالات ذات الصلة المباشرة بالمواطن واحتياجاته اليومية. وقد نجحت سياسة الرئيس تبون في تحقيق العديد من الإنجازات والقضاء على الفوارق الاجتماعية والتنموية التي هي جزء من التزاماته 54 التي تعهّد بها أمام الشعب في حملته الانتخابية الأولى.وفي خطوة تهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين، قرّر رئيس الجمهورية خلال انعقاد مجلس الوزراء، رفع المنحة السياحية للمسافرين، ابتداءً من مطلع العام المقبل، حيث سيصبح بمقدور كل مسافر بالغ الحصول على مبلغ 750 أورو، في حين سيحصل القاصرون على 300 أورو.وبالتوازي مع ذلك، قرّر رئيس الجمهورية زيادة منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج اعتباراً من موسم الحج المقبل. وترتبط هذه الخطوة بمساعي السلطات العليا لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج الجزائريين، تضاف الى تسهيل إجراءات السفر، تقديم الدعم اللوجيستي، تحسين الخدمات الصحية والإقامة.
تأتي هذه القرارات في سياق الجهود المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للحجيج وتخفيف الأعباء المالية عنهم، كما أنها تعكس التزام الرئيس تبون بتقديم دعم إضافي للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي –أي القرارات- جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.رفع رئيس الجمهورية لمنحتي السياحة والحج له دلالات متعدّدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فهذا القرار، يؤكّد رغبة الحكومة في المضي قُدُماً في تخفيف العبء المالي على المواطنين، خاصةً في ظل المطبّات الاقتصادية التي يشهدها العالم. كما يعكس هذا القرار كذلك، مراعاة السلطات العليا بالبلاد للظروف الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين.هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تمثّل سعي السلطات العليا إلى الوفاء بالتزاماتها بتحسين معيشة المواطنين. كما يشكّل رفع الرئيس تبون لمنحتي الساحة والحج تماشياً حقيقياً وتجسيداً فعلياً لسياسته الأوسع التي تهدف الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.