عصرنة الشّعبة حماية للمنتج والمستهلك وتوسيع لآفاق التّصدير 

بيانات دقيقة وأسواق منظّمة..خارطـة الطّريـق الجديـدة

 اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن علي بن شايبة، أن رقمنة قطاع الفلاحة، ضرورة حتمية لضمان الاستقرار وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن فيدرالية مربي الدواجن رحّبت ببرنامج وزارة الفلاحة الخاص بعصرنة ورقمنة الشعبة، وهي مستعدة للتعاون والتنسيق معها لتحقيق هذا الهدف.

 أوضح بن شايبة في تصريح لـ “الشعب”، أنّ شعبة الدواجن تعد من القطاعات الاستراتيجية في الفلاحة الجزائرية، لما توفّره من منتجات أساسية كاللحوم البيضاء وبيض الاستهلاك، بأسعار في متناول المستهلك، وبالرغم من أن القطاع حقّق الاكتفاء الذاتي منذ مدة – حسب بن شايبة – إلا أن التحدي الأكبر يكمن في غياب آليات الضبط الفعالة، ممّا يؤدّي إلى تذبذب الأسعار والوفرة.
وأضاف بن شايبة أنه في بعض الأحيان، يؤدّي فائض الإنتاج إلى انهيار الأسعار، ممّا يكبّد المربين خسائر فادحة، وفي أحيان أخرى، ينعكس نقص الإنتاج سلبا على المستهلك، من خلال ارتفاع الأسعار، وقال إنّ “هذه التقلبات تعيق استقرار السوق وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفرض رقمنة القطاع كضرورة حتمية لضمان الاستقرار، بداية من التعريف بجميع المنتجين، وخاصة صغار المربين، الذين يشكّلون غالبية المنتجين، ولكن الكثير منهم لا يمتلك الوثائق اللازمة، فمن خلال إحصاء وتوثيق هؤلاء المنتجين، يمكن للوزارة الحصول على صورة واضحة لحجم الإنتاج الوطني واحتياجات السوق”.
وأشار بن شايبة إلى أنّ الوصول إلى بيانات دقيقة حول الإنتاج الوطني وحاجيات السوق المحلية سيمكن من ضبط القطاع بشكل فعال، بما يضمن استمرارية النشاط، وتوفير هامش ربح للمربين، وضمان وفرة المنتوج للمستهلك بأسعار معقولة على مدار السنة، وعلاوة على ذلك، ستمكّن هذه الخطوة من التخطيط لعمليات التصدير، سواء كان ذلك للحوم البيضاء أو لبيض الاستهلاك، ما يعزز من مكانة الجزائر كقوة منتجة، لافتا أن شعبة الدواجن تمثّل مكسبا كبيرا للبلاد، فهي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، ما يفرض التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، كسبيل لتطوير هذه الشعبة الاستراتيجية وضمان مستقبلها.
وأكّد بن شايبة أنّ الفلاحين في حاجة ماسة إلى هذه العملية، فالهدف الأسمى لمربي الدواجن هو تحقيق الاستقرار في نشاطهم، والسعي لضمان استمرارية العمل على مدار السنة، حتى وإن كان هامش الربح قليلا. ولتحقيق هذا الاستقرار، من الضروري استكمال جهود توثيق المربين، خاصة أولئك الذين لا يملكون وثائق رسمية، فالحصول على “شهادة المربي” سيسمح بتتبّع مسار المنتوج بشكل دقيق، ويوفّر إحصائيات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات السليمة لضبط القطاع.
وأكّد رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، أنّ الرّقمنة تحمل في طياتها فوائد تتجاوز الجانب الاقتصادي لتصل إلى الجانب الصحي لقطاع الدواجن، ففي ظل التحديات الصحية التي تواجه القطاع عالميا، والتي تتسبّب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، تبرز الرقمنة كحل فعال للتحكم في الوضع الصحي، إذ تمكن من التحكم في الوضع الصحي بشكل أفضل، ما يساهم في تقليل نفوق الدواجن وتخفيض الخسائر التي يتكبّدها المربون في الإنتاج.
ودعا المتحدّث إلى تطوير القطاع الصحي الحيواني، مع التركيز على توفير الأدوية واللّقاحات اللازمة، لضمان استمرارية الإنتاج وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض.

إنتـــاج وفــير

 واعتبر علي بن شايبة عام 2025، استثنائيا بالنسبة لقطاع الدواجن، حيث شهدت البلاد وفرة كبيرة في الإنتاج، بل وتجاوزته إلى فائض في كل من اللحوم البيضاء وبيض الاستهلاك، وقال إنّ هذا الإنجاز يعد مكسبا هاما يجب الحفاظ عليه لضمان استدامة هذه الوفرة، مؤكّدا على ضرورة المرافقة الدائمة لمربي الدواجن، والاستجابة لانشغالاتهم، والمضي قدما في عملية عصرنة الشعبة، باعتبارها الخيار الأنجع للحفاظ على هذا المستوى القياسي من الإنتاج.

تنظيــم التّسويـق لمواجهــة الانتهازيّـــين

 من جهة أخرى، دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن إلى تنظيم عملية التسويق من خلال إنشاء أسواق جملة معتمدة، من شأنها ضبط مسار المنتجات وتوفير بيئة تجارية عادلة، تحمي المنتج والمستهلك على حد سواء، مؤكّدا أنّ رقمنة شعبة الدواجن هي المفتاح لرسم خارطة طريق واستراتيجية واضحة، وفق رؤية استشرافية تهدف إلى تطوير وعصرنة هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامته وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.