ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين في المغرب إلى 217 ضحية في عام 2022، مقارنة بـ 187 ضحية العام الذي قبله، وفقا للمعطيات التي تضمنها تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تشير الأرقام إلى تحسن نسبي في جهود الكشف عن الضحايا، لكنها لا تزال محدودة مقارنة بالتحديات التي تواجه البلاد، حيث يواجه المغرب، ضغوطًا ناجمة عن الفقر والهجرة غير النظامية التي تجعل الأفراد أكثر عرضة للاستغلال، سواء داخل البلاد أو عبر شبكات الاتجار الإقليمية.
تعتبر معضلة البطالة وأزمة التشغيل من أكثر الأزمات تعقيدا في المغرب والتي غالبا ما تفشل الحكومات في احتوائها.
وارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.6 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 13.5 بالمائة قبل عام.
وذكرت المندوبية في تقرير لها أنه بحلول سبتمبر الماضي، كان هناك 1.63 مليون عاطل عن العمل في البلاد. وأضافت أن معدل البطالة كان أعلى بين الشباب عند 39.5 بالمائة.
وبلغ معدل البطالة بين الخريجين 19.8 بالمائة، وبين النساء عند 20.8 بالمائة.
ورغم وعود الحكومة بحل مشكلة البطالة، يرى مراقبون بأن الحكومة التي لم يتبق لها سوى أقل من سنتين، قد لا تفلح في احتواء الازمة رغم كل الإجراءات التي وعدت بها لأنها لم تبدأ في وقت مبكر في التعامل بجدية مع الأزمة التي تطوق الاقتصاد الوطني ولها انعكاسات مجتمعية كثيرة في المجالين القروي والحضري.