إشادة برؤية رئيس الجمهورية بجعل التعليم فوق كل المهن.. فالمعلم ليس مجرد موظف

يأمل عمال أسلاك التربية الوطنية، في الإفراج، قريبا، عن القانون الأساسي للقطاع، الذي سيسمو بمهنة الأستاذ، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويترقبون أن يعالج الاختلالات المسجلة في النص الحالي وأن يحافظ على المكاسب والحقوق في الوقت ذاته.

أجمع المختصون في الشأن التربوي لـ «الشعب»، أنهم يترقبون الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالقطاع، مؤكدين أن سيكون بمثابة «انفراجة كبيرة» لعمال القطاع، كونه يحمل جملة من المكتسبات الهامة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال التربية، كما أنه سيعطي مشهدا آخر للمنظومة التربوية.
يعتبر الاتحاد الوطني للأساتذة، أن القانون الأساسي سيمنح حلولا جوهرية للأساتذة، لأن رئيس الجمهورية فتح المجال للوزارة وأعطى تعليمات بتوفير كل الإمكانات والصلاحيات للمسؤول الأول على القطاع لحل مشاكل المعلمين وتلبية مطالبهم، على اعتبار أن مهنة التعليم ليست مجرد وظيفة، بل مهمة نبيلة تؤثر على المجتمع ككل.
وفيما يخص موعد صدوره، فإن الاتحاد الوطني للأساتذة ينتظر نهاية السنة الجارية وهذا وعد الرئيس شخصيا، الذي يولي للموضوع أهمية خاصة وخصص لجنة تابعة للرئاسة تشرف على الملف. ويرى بأن مطالب المعلمين لا تعتبر تعجيزية ويمكن تطبيقها وفق قانون الوظيف العمومي، خاصة مطلب تصنيف الأساتذة في الصنف 13 وتثمين الشهادة وتخفيف الحجم الساعي استكمالا لبرنامج الرئيس بترقية سلك الأستاذ.
كنابست: متفائلون والوزير قدم تطمينات
قال المنسق الوطني لنقابة «كنابست» مسعود بوديبة، إن موقف النقابة واضح من هذا الملف، وتم إطلاع الوزير الجديد بموقفها أيضا من مضامين الموضوع، وتلقت توضيحات بخصوصه، أين أبدى الوزير «تفاعلا مع الطرح المعروض وقدم تطمينات».
وأضاف بوديبة بأن كنابست «أبدت استعدادها للمساهمة في هذا القانون الذي نتفاءل به خيرا، كونه مرتبطا بالتزامات الرئيس تبون، والتي كانت واضحة وتصب في خانة الارتقاء بالأستاذ المربي إلى أعلى الرتب». وأشاد برؤية رئيس الجمهورية، الذي أراد جعل «مهنة التعليم فوق كل المهن، على اعتبار أنها ليست وظيفة فقط.. فالمعلم لا يعد موظفا، وإنما هو مربي الأجيال والمحور الأساسي في بناء مواطن الغد».
وأوضح المتحدث، أن النقابة لا تستعجل صدور القانون، بقدر ما تطالب بضرورة إشراكها في تصحيحه، حتى يتم الارتقاء إلى ما يطمح إليه رئيس الجمهورية. مؤكدا التمسك الكبير بمكاسب الأساتذة، من «أبرزها افتكاك مسار جديد مواز ومساو للمسار الإداري للترقية إلى الرتب المستحدثة المتمثلة في أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، والإبقاء بذلك على نفس القواعد والشروط القانونية المحددة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمعمول بها في الترقية».
حل لمعضلات مهنية
من جهته الخبير التربوي كمال نواري، قال إن الأسرة التربوية تنتظر بشغف كبير صدور القانون الأساسي، مؤكدا أنه سيحفظ كرامة المعلم.
وفي تحليل لهذا الملف، يرى نواري أنه بين القانون السابق والحالي 12 سنة، بينما لم يدم النص الأسبق سوى 4 سنوات ونتجت عن تعديله اختلالات كثيرة تسببت في الكثير من الاحتجاجات وعدم الرضا في الفترة ما بين (2008- 2012).
وينتظر كذلك من النص أن يحدد المهام بدقة لكل رتبة والأخطاء المهنية الخاصة بالقطاع وفق الأمرية رقم 06.03، خاصة وأنه تم تحديد طرق جديدة للترقية الآلية، وعن طريق التأهيل أو عن طريق المسابقات المهنية، بإضافة رتب جديدة تتوافق مع طبيعة الشهادات التي يمتلكها الموظف.
وأكد المتحدث، أن القانون الأساسي بصفة عامة سوف يعطي مكانة كبيرة في المجتمع للأستاذ، مثله مثل الإمام والأستاذ الجامعي، ويحسن راتبه، بالإضافة للمنح والعلاوات. وسيصدر إلى جانبه النظام التعويضي الذي سيشهد منحا وعلاوات جديدة تكون حسب الدرجة والرتبة ومنحا جديدة كمنحة الأستاذية ومنحة التأطير ومنحة النقل.
وأشار نواري إلى وجود أحكام انتقالية والجمع بين رتبة الإدماج الجديدة والرتبة القديمة سارية المفعول إلى غاية تاريخ يحدده القانون الجديد. كما سيتم تغيير طريقة التوظيف والترقية الأفقية والعمودية، مع تقليص وتيرة الدرجات وتثبيتها بين الدنيا والمتوسطة لجميع الموظفين.
أما بشأن التصنيفات الجديدة لبعض الرتب، قال الخبير إن أسلاك التربية بصدد الإعلان عن الرتب الجديدة وعددها 6 في كل الأطوار، هي: أستاذ رتبة قاعدية رتبة التوظيف، أستاذ رئيسي (مسابقة 5 سنوات أستاذ)، أستاذ مكون (مسابقة 5 سنوات رئيسي)، أستاذ مبرز (مسابقة 5 سنوات مكون)، أستاذ باحث (مسابقة 5 سنوات مبرز)، أستاذ خبير والذي يساوي ناظر مؤسسة تربوية (مسابقة 5 سنوات أستاذ باحث)، زائد مدير مؤسسة تربوية، مفتش المواد- مفتش الإدارة- مفتش التغذية، مفتش الطور ومفتش عام.